طالب رئيس نقابة السوق حسين توفيق غندور، في بيان، “الاجهزة الامنية والقضائية المناوبة في ملف الملاحقات الامنية والقضائية في حق المدير العام لهيئة ادارة السير وكبار الموظفين، برفع مستوى جهودكم في تحقيقاتكم بالتوسع في جرم الاثراء غير المشروع والرشاوى بخاصة الجرم المشهود بالادلة والبراهين والوقائع، حيث تتقاطع المحاصصات والمصالح في توزيع الاستفادة من خدمات هيئة ادارة السير عبر شركات وسمسارات مع هدر مال عام بمبالغ (نصف مليار دولار) تكفي لتغطية رواتب القضاة مع ديمومة نشاط اعمالهم، وان هذه المبالغ تذهب الى مجموعات وشخصيات تستفيد من خلال ادخال شركات خاصة الى مرافق عامة وتجعلها املاك خاصة من خلال رشاوى في مناقصات تتقاسم فيها الخدمات على سبيل المثال شركة (انكربت) لرخص السوق واللوحات وشركة (فال) للمعاينة وشركات عدادات الوقوف”.
واعلن ان “هذه الشركات كانت وما زالت تفعل ما تشاء، ساعة تشاء بغير حساب، في ظل وجود غطاء من المدير العام لادارة السير وكبار الموظفين الذين استفادوا من هذه الشركات من خلال مخالفات وتجاوزات وارتكابات وانتهاكات حقوق انسان، متجاوزين حدود المدى في قبض الاموال من الشركات الخاصة، ما يستدعي بنا التوجه بالسؤال الى القضاء لماذا يتم تغييب الشركة المشغلة للخدمات عن التحقيق رغم ارتكاب افعال جرمية ومنته عقدها وبقائها ، ألا يعتبر رشوة”.
ودعا القضاء الى “اخراج الشركات من اقسام وفروع هيئة ادارة السير واسترجاع عقارات ومنشآت المعاينة الميكانيكية الى الدولة اللبنانية واقفالها بالشمع الاحمر، بعدما ثبت ان لبنان يعتبر الدولة الوحيدة في العالم التي يدفع فيها المواطن رسم سير وميكانيك مرتين”.
