أكد تجمع العمال و المستخدمين في لبنان – قطاع العمال في التجمع الوطني الديموقراطي، في بيان،”دعمه المطلق لمبادرة التجمع من أجل نقابات حرة، وبدء العمل للطعن بالشرعية التمثيلية للاتحاد العمالي العام والدعوة الى تأسيس نقابات حرة ديموقراطية و مستقلة عن قوى السلطة”، واعتبر ان “الاتحاد العمالي العام، هو اتحاد غير شرعي و غير ممثل للعمال، وفعليا هو يمثل حوالي 5 في المئة من عمال لبنان. و هو ايضا يشكل واجهة عمالية، لأحزاب الطبقة الحاكمة، على قاعدة فئوية وطائفية و مذهبية ، خدمة لمنظومة النهب والفساد و الطغمة المالية”.
واشار الى ان “جميع وزراء العمل في الحكومات المتعاقبة، اعطوا التراخيص، لعدد كبير من النقابات و الاتحادات النقابية الوهمية، مما سهل على اقطاب السلطة، السيطرة على قيادة الاتحاد العمالي العام و مصادرة قراره و توجيه تحركاته، تبعا لمصالح مكونات الطبقة الحاكمة”، داعيا الى “اعتماد مبدأ تشكيل الاتحادات على أساس قطاعي، و إجراء الانتخابات لكل النقابات و اتحاداته، بإشراف هيئات قضائية مستقلة والجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات، للتدقيق بلوائح المنتسبين والانتهاء من ظاهرة النقابات الوهمية”.
وختم مطالبا العمال و المستخدمين في القطاعات الصناعية و التجارية و الزراعية و المؤسسات الحكومية و الخاصة، بما فيها العاملين في المدارس و المعاهد و الجامعات كافة، ب”الانتساب الى اللجان العمالية القاعدية، التي ستشكل النواة الصلبة، لحركة نقابية ديموقراطية جديدة و مستقلة، تتكون من نقابات جديدة، تشكل لاحقا ، الاتحاد العمالي العام الجديد الموحد و المستقل عن السلطة”.
