اعلنت تنسيقية الدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين ، في بيان، انه “في اطار متابعتها الدقيقة لكل مراحل تطور رواتب العسكريين المتقاعدين، ستلتقي المراجع المختصة في وزارة المال للحصول على الحلول المتبعة لكيفية احتساب الزيادات المقررة ضمن قانون موازنة العام ٢٠٢٢ وتواريخ دفعها، واستيضاح ما يحول دون دفع المتممات لراتب الاشهر الثلاث الاخيرة من العام ٢٠٢٢ والتي وضعت لاجلها سلفة خزينة بتصرف رئيس الحكومة مقدارها الف مليار ليرة” .
ودعت الحكومة ومجلس النواب الى “اتخاذ الاجراءات الإدارية المناسبة، واصدار مرسوم يتيح للمالية دفع متممات الرواتب عن العام ٢٠٢٣ كون اموال تلك المتممات لم تدرج في قانون الموازنة، وبالتالي لا ينطبق عليها موضوع الصرف على القاعدة الاثني عشرية وذلك قبل نهاية العام الحالي لتتمكن المالية من الصرف وتستقيم الامور”.
وختمت مطالبة المتقاعدين ب”البقاء على جهوزية تامة للنزول الى الشارع حينما يدق النفير ويصبح الحوار غير منتج مع المعنيين، الذين سنمنحهم القليل من الوقت للاستجابة لمطالبنا، وفي حال لم يتم التجاوب سنكون امام ثورة جياع نعرف كيف تبدأ ولا نعرف كيف تنتهي”.
