أطلقت المجموعة النواة لتعزيز استقلالية القضاء وتضم نقابة المحامين في طرابلس، ألف- تحرك من أجل حقوق الانسان، المركز اللبناني لحقوق الانسان، لجنة الحقوقيين الدولية، براود لبنان، ومركز ريستارت لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، “خطة العمل الوطنية بشأن إستقلال القضاء”، في حضور نواب حاليين وسابقين وممثلين عنهم، ممثلين عن وزراء، ممثلين عن رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو مجلس النقابة محمود هرموش ممثلاً نقابة المحامين في طرابلس، وبمشاركة نقيب المحامين السابق محمد المراد، وايلي بيطار عن النقابة في مجموعة النواة وقضاة، وعدد من المحامين ومحامين متدرجين، وممثلين عن المركز اللبناني لحقوق الإنسان، مركز ريستارت لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، Proud Lebanon، ICJ، جمعية ألف ومؤسسات من المجتمع المدني، في فندق راديسون بلو – بيروت.
تضمن الحفل توصيفاً للوضع الحالي للقضاء ومقارنة مع الممارسات الفضلى المستندة الى المعاهدات الدولية، مع شرح للخطة الوطنية وأبرز عناوينها، والتي تضمنت العقبات التي تواجه تعزيز استقلال القضاء والإجراءات التأديبية والتدخلات والتأثيرات السياسية والدينية والإعلامية على مستوى المؤسسات كما التدخلات السياسية في عمل مجلس القضاء الأعلى وعمل المحاكم العدلية والفساد القضائي. تبع العرض حوار بين الحاضرين حول النقاط الاساسية العملية الواجب اعتمادها في السنوات القادمة.
وللمناسبة ألقى هرموش كلمةً جاء فيها: “العدل قوّة الكلمة الّتي تحمي الحقّ وتعاقب المخطئ، صلابة الحكم الّذي يطمح إليه كلّ مظلوم بوجه كلّ ظالم، وما هو القضاء سوى عدل حكمٍ يتمثّل بشخص أقسم يمين الحفاظ على الحقّ، هو الحجر الاساس في بناء الدّول، والسّلطة العليا الّتي تخضع لها كلّ فئات المجتمع، فقضاءٌ محقٌّ دولةٌ قويّة هي معادلةٌ حاسمةٌ لا نقاش فيها، ومن هنا وبناءً على أهميّة دور القضاء تطرح لدينا جدليّة الاستقلاليّة والتّبعيّة في سلطةٍ أبرز أدوارها فصل النّزاعات بدون أيّة تأثيرات وايّة ارتهانات”.
أضاف: “لا بدّ من القول أنّنا نعيش في لبنان في ظلّ دولةٍ بالرّغم من كلّ المآسي نجد فيها قضاةً حكماء، مستقلّين، محقّين لا تمسّهم شائبة، ونحن كنقابة للمحامين تعمل تحت لواء العدل وتجاهد لتحقيقه نفتخر بأمثال هؤلاء القضاة، ومن ناحية أخرى نجد بعض القضاء غير المستقلّ بقراراته والّذي يجعل ثقة النّاس بهذه السّلطة تضمحلّ شيئًا فشيئًا ويرمينا كمحامين أسرى ضياع المجتمع في العودة إلى المرجع الأساسي للمطالبة بحقوقهم، فيسعون إلى أخذ حقّهم بيدهم فتكثر حينئذ الجريمة، وتتحلل القيم والأخلاق..”.
وتابع: “كلّنا تحت سقف القانون، كلّنا نهدف لتطبيق العدالة الّتي يجب أن تكون أولويّة في الدّولة، ومظهر تسييس الأحكام وارتهان القرارات القضائية للسياسة يظهر جليًّا بحيث نتساءل عن استقلاليّة القضاء، حيث لا يخفى على أحد التّدخلات الّتي تطرأ في هذا المجال سواء في اختيار القضاة وتعيينهم وتشكيلاتهم، وأحياناً في الضغط على الأحكام، وهو أمرٌ يؤثّر سلبًا على أسس الدولة المتينة”.
وختم:” قضاءٌ مستقلٌّ هو مشروعٌ أساسي لقيام دولة القانون والمؤسسات، مبدأ فصل السّلطات الّذي ينصّ عليه الدّستور اللبناني هو المبدأ الّذي يجب أن يطبّق لحماية استقلاليّة القضاء بحيث يُمنَع أن تتدخّل أيّة سلطة بصلاحيّات وقرارات السّلطة الأخرى. وهنا يرضخ كلّ قاضٍ لضميره ويمينه ويضع نُصب عينيه أنّ الحقّ يعلو ولا يعلا عليه وان واجبه فقط تحقيق العدالة. لذلك لا بدّ من الكفاءة أساسًا لاختيار القضاة دون التّدخّلات الساسيّة، إنسانٌ يعرف القانون يجاهد في تطبيقه يحمي حقوق الناس، ولا بد من إجراء التشكيلات والمناقلات القضائية، إستناداً لمعيار الكفاءة والنزاهة والحاجة وليس الى معيار التبعية والتزلّم، وعند إعتماد الكفاءة والنزاهة، تعود ثقة المجتمع الدّاخلي والدّولي بالقضاء والدولة”.
وبعد كلماتٍ للجهات الرسمية المعنية، افتتحت الجلسة التي أدارها عصام سباط، بكلمةٍ للقاضية مارتين كونت عن لجنة الحقوقين الدولية، فيما قدّم نقيب المحامين السابق محمد المراد عرضاً موسّعاً للخطة الوطنية لإستقلالية القضاء العدلي.
في الختام، دعا أعضاء المجموعة النواة الحاضرين الى “التكاتف وبذل الجهد في سبيل العمل بشكل منظم وممنهج بغية تعزيز القضاء بالاستناد الى خطوات عملية مع التركيز على أهمية التزام لبنان في الميثاق العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية.
