علق رئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور في بيان، على مستجدات التحقيقات في ملف هيئة ادارة السير. وتوجه الى القضاء المتمثل بالتحقيق والنيابة العامة التمييزية بالقول: “إلحاقا بالمعلومات والمعطيات عن الجرائم المرتكبة التي ترفع من مهنية رفع مستوى التحقيق، نعلم القضاء المختص انه جرت مناقصة (دولية) بعد تجهيزها لتكون في خمس خدمات وافساحا في المجال لشركات “هولدنغ” اي شركات ضمن شركة واندماجات عبر تعدد رؤوس اموال، هناك من عمل على تجهيز هذه المناقصة على طريقة ربط خدمات رخص سوق وسير ولاصق الكتروني ولوحات سيارات بواسطة برنامج حاسوب مركزي عبر تقنية وضع شرائح ضمن عناصر هذه الخدمات التي تجمع جميع المعلومات الشخصية عن جميع المواطنين وقد رست المناقصة على شركة مدعومة سياسيا ولديها سجل تجاري مع بقية شركات الهولدنغ المسجلة لدى المحاكم المختصة وتبين من هم الشركاء المتورطون في هذه المناقصة التي نشرت عدة صحف اعلان المناقصة وحصلت معارضة كتبت احدى الصحف عنها بمبلغ ١٨٥ مليون دولار ومن دون عقد سوى ما ذكره دفتر شروط مدته سبع سنوات ينتهي في ٢٣/٨/٢٠٢٢. أصبحت هذه الشركة تستعمل جميع منشآت الهيئة على جميع الاراضي اللبنانية وتستعمل تقنية اخذ بصمات المواطنين لدى اصدار رخص سوق وهذا غير موجود في نصوص القانون. بالمصادفة، تقدمنا باعتراضات لدى المحاكم المختصة واعددنا تقارير وجمع معلومات عن الجهة التي تم عبرها استجلاب عناصر هذه الخدمات وطلبت بواسطتها اخذ البصمات، تبين ان مصدرها احدى الدول الاوروبية التي قصدها وفد من كبار موظفي هيئة ادارة السير مما دفعنا الى ربط نزاع مع ادارة السير وطلبنا اسم برنامج الحاسوب المستعمل ضمن حق الحصول على المعلومات ورفضت ذلك دون تعليل السبب حتى وصل الامر الى اقفال ابواب الهيئة مرات عدة دون سبب سوى التكاذب المستمر من اجل حماية استمرارية مخالفات هذه الشركة وحماية اصحابها وكل هذا على حساب المواطن مما ادى الى جعل تموضع التهمة في اللوم والظن عن ارتكابات جرائم الكترونبة معلوماتية في ادارة العمليات الخدماتية وتزوير مما سمح لنا ايضا المطالبة بالتوسع في التحقيق وازالة جميع مخالفاتها ومعاقبتها بالخروج من هيئة ادارة السير وجميع اقسامها. والشركة التي رست عليها المناقصة هي شركة طباعة وليس من صلاحيات نظامها البرمجة وصب لوحات سيارات مما أدى إلى عقد تحالفات واندماجات مع شركة تتعاطى تكنولوجيا البرمجة شركات صب لوحات أجنبية وتصنع شرائح تدخل ضمن مستلزمات هذه الخدمات. ومن هنا ندعو لضرورة استجواب كبار موظفي هذه الشركة والتحقيق اكثر بالمرجعية والجهة المشغلة لهم ومن يعطي ويتلقى اوامر اقفال الخدمات”.
