اعتبر تجمع العمال و المستخدمين – قطاع العمال في التجمع الوطني الديموقراطي في بيان، أن “الازمة الاقتصادية و الاجتماعية والانهيار المالي، يتجسد من خلال رفع الدعم الكلي عن المحروقات والمواد الغذائية مرورا بالطحين المدعوم وبرغيف خبز الفقراء، وصولا الى الدواء والاستشفاء والتعليم المدرسي والجامعي ودولترهم. ولا ننسى الدولار الجمركي ايضا الذي تم رفعه 10 أضعاف في ميزانية 2022، تنفيذا لمصالح الكارتيلات كبار تجار المواد الغذائية.”
و لفت الى ان “تجار قطع غيار السيارات وسواهما من احتياجات المواطن اليومية، يعملون على تخزينها في المستودعات، في انتظار البدء بالسعر الجديد للدولار الجمركي”.
ورفض قرار وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، رفع للدعم الكلي عن الكهرباء وعن دولرتها والبدء بتطبيق التعرفة الجديدة، ابتداء من يوم الثلثاء الفائت.
وختم داعيا “المواطنين كافة، بجميع فئاتهم و شرائحهم الاجتماعية، للنزول الى الشارع والى الساحات للتصدي لرفع الدعم الكلي عن الكهرباء، و ذلك في إطار حراك ثورة تشرين، و تزخيما لها، وتوسيع التحركات الشعبية وتصعيدها، لفرض تحقيق المطالب العادلة للمواطنين، و استكمال نضالنا المثابر، حتى اقامة دولة عادلة و قادرة، دولة مدنية وطنية ديموقراطية وعلمانية حديثة.”
