يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، بحسب بيان، منذ عام 2019 على “تعزيز عمليات الجيش في منطقة الحدود الشمالية الشرقية للبنان، فضلاً عن تلبية حاجات رفاهه عبر توفير حلول الطاقة المستدامة التي تزيد من إستقلال الجيش في مجال الطاقة في المنطقة وتحوّله إلى مؤسسة صديقة للمناخ وأكثر استدامة”.
ولفت البيان الى ان “لبنان أزمة متعدّدة المستويات تتسبّب في معاناة هائلة لغالبية السكان بمن فيهم موظّفو الدولة وعناصر القوات المسلّحة. وقد أدّت أزمة الطاقة في البلاد خصوصا إلى تعريض العمليات اليومية لغالبية المؤسسات والوظائف العامة للخطر، ومن بينها أمن الحدود للجيش. إذ إنّ انقطاع التيار الكهريائي في المنطقة الحدودية الشمالية الشرقية كان يعني اضطرار الجيش الى الإعتماد على وقود الديزل الباهظ الثمن لتشغيل المولّدات بهدف إضاءة المواقع العسكرية وثكن الجيش، ولكي يتمكّن عناصره من الحصول على المياه الساخنة وتلبية حاجات التدفئة”.
واشار الى “إنّ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبر تطبيقات الطاقة المتجددّة لـ 24 نظاما يستخدم الطاقة الكهروضوئية والرياح الدقيقة، و38 نظاما لتسخين المياه بالطاقة الشمسية، و35 نظاما للتدفئة بواسطة الكتلة الحيوية، و200 عمود إنارة للشوارع بالطاقة الشمسية، و220 إضاءة للسياج، و254 حلاً للإنارة، وثكنتَيْن معدّلتين، تمكّن من الحدّ من إستهلاك الكهرباء والوقود ومن تشويشات الضجيج أيضاً في مراكز الخدمة، وتوفير مصدر نظيف لإمدادات الطاقة للمساعدة في تلبية حاجات المركز وعناصر الجيش والمجتمعات المحلية المحيطة. وقد وفّرت حزمة حلول الطاقة المتجدّدة هذه أكثر من 270 ألف دولار أميركي من تكلفة الطاقة و630 طن من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون سنوياً، مما يجعل منها تدخّلاً اقتصادياً وصديقاً للمناخ. أيضاً وإلى جانب الـتحهيزات في 31 موقعا مختلفا، تمّ نقل المعرفة حول تطبيقات الطاقة المتجدّدة وكفاية إستخدام الطاقة عبر برامج بناء القدرات والتدريب لعناصر الجيش”.
وذكر البيان بأن “التزام الجيش العمل المناخي تمّ التعبير عنه من خلال إستراتيجيته للطاقة المستدامة التي صدرت في عام 2017 كجزء من التزامات لبنان الوطنية في شأن تغيّر المناخ. وهذا دليل على تفاني الجيش في المساهمة في مكافحة تغير المناخ عبر التحوّل من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة. وقد حدّدت الاستراتيجية خطّ الأساس للجيش وعكست الهدف الذي حدّدته الحكومة لعام 2030 والذي يشير إلى أنّ 20٪ من الطلب على الطاقة الكهربائية والحرارية يجب أن يأتي من مصادر الطاقة المتجددة، وأنّه يجب تحقيق انخفاض في الطلب على الطاقة بنسبة 10٪”.
العميد هيكل
وقال نائب رئيس الأركان للتجهيز العميد الركن الطيار زياد هيكل ممثلاً قائد الجيش العماد جوزف عون ان ” مشروع الطاقة المستدامة لأجل الأمن هو جزء من أولويات الجيش في إطار مهماته التي لا تنحصر بالجانب العسكري والأمني، بل تتعداهما إلى الأمن البيئي”.
وأضاف: “تكتسب هذه الهبة أهمية كبيرة لأنها تدعم جهود الجيش الهادفة إلى مراقبة الحدود وضبطها، ونحن نتطلع إلى مزيد من التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي لتنفيذ خطوات أخرى تخدم مصالحنا المشتركة.
وقد تمكّن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم من الاتحاد الأوروبي، من العمل مباشرة مع الجيش لتنفيذ التوصيات الرئيسية لاستراتيجية الطاقة المستدامة للجيش بما في ذلك (1) خفض استهلاك الطاقة و(2) دمج الطاقة المتجددة في تركيبة الطاقة الحالية لـكلّ من الطلب على الكهرباء والطاقة الحرارية في فوج محدّد وهو فوج الحدود البرية الثاني حيث انتشر الجيش بعد حرب 2017 مع داعش”.
فيارير
وصرحت المسؤولة عن التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي أليساندرا فيازير: “إن الأزمة المتعدّدة الأوجه في لبنان لها تأثير معطّل على أمن البلاد العام. وعلى رغم كلّ الصعاب، يواصل الجيش عمله وضمان أمن لبنان ومواطنيه. ويسرّني أن أرى كيف ساهمت مساعدة الاتحاد الأوروبي في تنويع مصادر الطاقة للمنشآت العسكرية على نحو يقلّل من فاتورة الطاقة للجيش. وهذا بدوره يساهم في الحفاظ على استعداد الجيش لمنع التهديدات الأمنية ومواجهتها والتصدّي لها في أي وقت”.
هاونشتاين
وقالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ميلاني هاونشتاين: “بينما يجتمع قادة العالم في مصر في مؤتمر الأمم المتحدة لتغيّر المناخ، يسرّني جداً أنّه هنا في لبنان هناك مؤسسة كبيرة مثل الجيش تدعم الانتقال من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجدّدة. وهذا المشروع يؤكّد أنّ الاستثمار في الطاقة النظيفة ليس فقط الحلّ المناسب للبيئة، بل أيضاً يشكّل توفيراً في تكلفة الطاقة ومصدراً موثوقاً للطاقة خلال أزمة الكهرباء التي يعانيها لبنان في الوقت الحالي. وإنّ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعتبر أن دمج الاعتبارات البيئية والمناخية في إستجابة لبنان للأزمة في جميع القطاعات يمثّل أولوية لتحقيق انتعاش أخضر ومستدام لجميع الناس في لبنان”.
وأضافت: “إنّ الاتحاد الأوروبي منذ العام 2004 شريكٌ وداعم رئيسي لعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان والعالم، ونعمل حالياً معاً في ما يقرب من 140 دولة. إنّ شراكتنا تحدث فرقاً في حياة الملايين، بما في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً. ونحن نعمل معاً في لبنان على تقديم المساعدة في الإنتخابات، ودعم البلديات، والنهوض بأجندة مكافحة الفساد، وتوسيع نطاق العمل المناخي”.
وختمت: “إنّ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان يعمل منذ عام 1986 شريكا إنمائيا يدعم الإنتعاش الإقتصادي، بما في ذلك العمل مع البلديات لتوفير الخدمات الأساسية للمجتمعات المضيفة، وتعزيز الطاقة النظيفة وإدارة النفايات الصلبة، وتعزيز الحوكمة وسيادة القانون، وتقديم الدعم للإنتخابات، والعمل على تمكين المرأة والشباب”.
