إعتبرت “دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان” أن “مسؤولي وكالة الغوث يقرون في اكثر من مناسبة بصعوبة الاوضاع الاقتصادية بالنسبة للاجئين الفلسطينيين في لبنان ترجمتها الفعلية في ما ذكره المفوض العام للاونروا الشهر الماضي بأن نسب الفقر في صفوف الفلسطينيين في لبنان تخطت الـ 93 بالمائة. وهو رقم يعكس واقعا تعجز الكلمات عن توصيف تداعياته على المستويات المعيشية والحياتية”.
وقالت في بيان اليوم: “ولو حصل هذا الامر في دول وبلدان مستقرة وكانت الارقام اقل من ذلك بكثير، لأحدثت هزات سياسية واجتماعية كبرى، نظرا لما تعكسه من ترد اقتصادي واجتماعي ومعيشي.
لكن بالرغم من ذلك، ومع ان الدول المانحة وغير المانحة تعلم بهذه الحقيقة واكثر، نظرا للمواقف الدورية الصادرة عن وكالة الغوث وعن مؤسسات الامم المتحدة وغيرها من مؤسسات اجتماعية واعلامية وبحثية حول اوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، الا ان وكالة الغوث ما زالت تصم آذانها عن سماع مطلب اللاجئين المجمع عليه، سياسا وشعبيا، وهو خطة طوارئ اغاثية تستجيب للحد الادنى من احتياجات اللاجئين. والامر الذي بات واضحا بالنسبة لجميع اللاجئين هو اقتناعهم المطلق بأن اسباب كل ما يعيشه اللاجئ يعود بجذره الى الاحتلال والى واقع اللاجئ اولا، والى الضغوط والاستهدافات السياسية الكبرى التي تتعرض لها وكالة الغوث من قبل اسرائيل والولايات المتحدة الاميركية”.
أضافت: “لا يمكننا الا ان نضم صوتنا في “دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان” الى اصوات كل من يدعو الوكالة الى فتح المجال امام العائلات التي يكويها الفقر لاعتمادها في برنامج الشؤون الاجتماعية، بغض النظر عن الازمة المالية التي تعيشها وكالة الغوث. فالمعايير الموجودة راهنا لاعتماد العائلات كحالات شؤون او عسر شديد او ضمن شبكة الامان الاجتماعي، كما يصطلح على التسمية، هي معايير مجحفة وظالمة وتقفل كل الابواب امام امكانية ضم حالات جديدة للبرنامج. لذلك يجب ان تتغير سواء كان هناك مشكلة مالية ام لا، لأن الازمة اللبنانية بتداعياتها الكارثية جعلت جميع اللاجئين متساوين امام الفقر والحاجة ومؤهلين، منطقيا وفعليا، لاعتبارهم حالات شؤون يستحقون ما هو اوسع واشمل من الدعم والمساعدة”.
