زار المنسق العام للحملة الوطنية لتحرير معتقلي المرفأ النقيب مارون الخولي المحتجزين في فروع امن الدولة والمحكمة العسكرية في محافظة جبل لبنان “للاطلاع على اوضاعهم والتأكد من انهم يعاملون بكرامة وانسانية وفقا للمعايير والقواعد الدولية والسعي لتحسين ظروف احتجازهم القسري وغير الشرعي”.
وأوضح بعد الزيارات أن “اوضاع احتجازهم مقبولة والسلطات الامنية المسؤولة عن هذا الاحتجاز تتعاون معنا لتخفيف معاناتهم في هذا الاحتجاز التعسفي” .
واشار الخولي الى ان” معتقلي المرفأ ال 17 قضية وطنية وانسانية وحقوقية بامتياز وهي واجب على كل المعنيين في السلطات السياسية والتشريعية والقضائية العمل فورا على اطلاق سراحهم تجاوباً مع قيمنا الوطنية وامتثالاً للقانون وحماية لحقوق الإنسان اللبناني لما لهذه القضية من تعسف وظلم بدأ بقرار سياسي اعدته اللجنة الوزارية في حكومة الرئيس حسان دياب والتي شكلت بعد انفجار المرفأ بحيث وضعت 20 اسما من العاملين في مرفأ بيروت بهدف امتصاص النقمة الشعبية ومرورا بسقوط قرار توقيفهم من قبل المحقق العدلي فادي صوان بعد قرار محكمة التمييز الجزائية كف يده عن التحقيقات في قضية انفجار المرفأ وصولا لعدم صدور قرار عن المحقق العدلي طارق البيطار بتوقيفهم، وبالتالي فان قرار توقيفهم غير شرعي بالاساس وهو لا يستند الى اي ملف جنائي غير القرار السياسي”.
وشدّد الخولي على” ضرورة إنهاء هذه الماساة الانسانية وهذه الفضيحة القضائية والحقوقية والسياسية واطلاق سراح المعتقلين بغير حق والذين امضوا اكثر من عشرين الف ساعة في التوقيف الاحتياطي في مقاربة لبنانية ساخرة بين قدرة اهل المختطف من العصابات بدفع فدية لاطلاق سراحه وبين معتقلي المرفأ وعدم القدرة على المثول امام قاض لطلب اخلاء السبيل بتعهد او كفالة”.
واعتبر ” أن الاستمرار بهذا الاعتقال التعسفي يشكّل خدمة للمنفذين الحقيقين للهروب من هذا التفجير الارهابي من جهة وهو يضعف ويسيىء الى سمعة لبنان على المستوى الانساني والقضائي وحقوق الانسان من جهة اخرى ويدل على تخبط السلطتين السياسية والقضائية في احقاق الحق في ملف تفجير العاصمة بيروت وفي جلب العدالة لاهالي الضحايا ووقف الجريمة المتمادية بحق معتقلي المرفأ الابرياء الذين يدفعون ثمنا باهظا في هذه الفوضى”.
ودعا الخولي” كل القوى والاحزاب والهيئات الحقوقية والروحية إلى الاضطلاع بدورها ومسؤوليتها الوطنية والانسانية في إنهاء هذا الاعتقال السياسي” .
