صدر عن اتحاد النقابات العمالية للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة ونقابة مستخدمي الضمان الاجتماعي ، بيان أشار الى انه “بعد أن اجتمعت نقابة مستخدمي الضمان الاجتماعي مع إدارة الضمان لدرس كيفية تطبيق الإدارة لمرسوم غلاء المعيشة البالغة 600 ألف ليرة، وحيث أنه تبين أن جزءا من الإدارة يتبنى تفسير آلية تطبيق مرسوم غلاء المعيشة بشكل يؤدي الى حسم مبلغ 1.325.000 و 600 ألف من المساعدة بدلا من ضم ال600 الف ليرة الى اساس الراتب دون المساس بالزيادة الممنوحة سابقا، لجأت النقابة بواسطة اتحاد النقابات العمالية للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة الى وزير العمل الذي بادر مشكورا الى توضيح وتفسير المرسوم رقم 10598 تاريخ 19 ت1 2022 بما يحفظ حقوق المستخدمين والعمال بحيث يدخل مبلغ الزيادة البالغة 600 ألف ليرة في صلب الراتب وحسمها من المساعدة من دون المساس بالزيادة السابقة كونها أصبحت جزءا لا يتجزأ من الأجر، وبالتالي يصبح الأجر مؤلفا من الزيادتين مع اصل الراتب .
لذلك، يتوجه كل من اتحاد النقابات العمالية للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة ونقابة مستخدمي الضمان الاجتماعي الى وزير العمل الأستاذ مصطفى بيرم بجزيل الشكر على وقوفه الى جانب الحق والعدالة وحفظ حقوق المستخدمين والعمال”.
