كتبت صحيفة “النهار” تقول: قد يصح على زيارة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي امس لقصر بعبدا انها الزيارة الوداعية المرجحة الى درجات كبيرة للرئيس ميشال عون قبيل أيام من نهاية ولايته وعهده، خصوصا ان ما اعقبها من مواقف لرئيس الجمهورية او لرئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل في الملف الحكومي رسخ المعطيات التي ترجح الإخفاق النهائي لمحاولات تعويم الحكومة، علما ان الأيام الأخيرة شهدت جهودا جدية لكنها لم تبلغ حافة الاختراق. ومع الانطباعات السلبية التي يصعب في ظلها توقع اختراق بعد في اللحظات والأيام الأخيرة من العهد، سيتصاعد بطبيعة الحال الغبار التصعيدي في المواقف من مرحلة بدء الفراغ الرئاسي، علما ان حكومة تصريف الاعمال تشكل حكما السلطة التي ستتولى ملء الفراغ أيا تكن طبيعة التصعيد الذي سيمارسه “التيار العوني” بعد مغادرة الرئيس عون قصر بعبدا في نهاية الأسبوع الحالي كما هو متوقع. ولذا سيكون الاحتفال بتبادل وثائق اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بوساطة الولايات المتحدة ورعاية الأمم المتحدة غدا في الناقورة المناسبة الأهم التي سيختتم بها العهد الذي سيعهد بتوقيع الاتفاق الى ضابط عسكري على الأرجح بعد ان يتسلم بنفسه من الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين رسالة النص الرسمي التي وضعتها الإدارة الأميركية للاتفاق النهائي والتي ستسلمها الى كل من لبنان وإسرائيل.
وكاد الملف الحكومي يقترب من اختراق جدي في اللحظات الأخيرة، اذ أفادت معلومات ان البحث توغل في تبديل ستة وزراء مناصفة بين مسيحيين ومسلمين، ولكن سقف الاشتراطات لعون وباسيل ظل مرتفعا حيال مطالب أخرى تواكب تعويم الحكومة لم يقبل بها ميقاتي منها رفضه توقيع مرسوم قبول طلبات تجنيس اكثر من أربعة الاف شخص معظمهم من السوريين المسيحيين ومئات من العلويين. وعلم ان ميقاتي اكد لعون استعداده لتوقيع صيغة الحكومة التي وضعها عون في الدرج فرفض عون وقال انه يريد التغيير فيها وسأل ميقاتي لماذا يعطي الاخرين ما لا يقبل اعطاءه له فنفى ميقاتي ذلك. وبعد لقائه والرئيس عون في بعبدا امس لم يدل الرئيس ميقاتي بأي تصريح، لكن عندما سئل هل ما زال ينوي المبيت في قصر بعبدا حتى تشكيل الحكومة؟ أجاب “نقلوا كل شيء الى الرابية. ما في محل نام”. وعلم ان ميقاتي اجتمع الى خبراء دستوريين من مختلف الطوائف للتأكد من صلاحية حكومة تصريف في تولي المرحلة المقبلة فاجمعوا على صوابية تسلممها صلاحيات رئاسة الجمهورية في حال حصول الشغور الرئاسي . وقالت مصادر مواكبة ان ميقاتي لن يقبل بعد الفراغ الرئاسي “ان يدير عون الحكومة من الرابية”.
وكانت لعون مواقف “دفاعية” عن “التيار الوطني الحر” من الملف الحكومي اذ اعتبر “أن تطبيق معايير واحدة في تشكيل الحكومة، هو المدخل الصحيح لانتاج حكومة فاعلة وقادرة على ادارة شؤون البلاد.” وقال “ان ما يجري حاليًا في تشكيل الحكومة يناقض مبدأ وحدة المعايير، فالجهات المشاركة في الحكومة تسمي هي وزراءها، وعندما يأتي دور “التيار الوطني الحر” في عملية التسمية، يصار الى التمسك بالتدخل واختيارهم الوزراء وليس الجهة السياسية المعنية، وهذا امر غير طبيعي ولا يمكن القبول به”. وقال “عندما يريد كل فريق ان يختار وزراءه، على الآخرين ان يقبلوا باعتماد معيار واحد للجميع وعدم الاعتراض.” وعن صلاحيات الحكومة الحالية اذا حصل شغور رئاسي، اعتبر “ان الحكومة ستكون منتقصة الصلاحيات، وبالتالي لا يمكن ان تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة”. وقال “ان حل الامور بسيط جداً، وقد طلبنا من الرئيس ميقاتي اليوم بأن يساوي الجميع في عملية التشكيل وأن يعود مساء الى قصر بعبدا لإصدار المراسيم.”
جولة سجال جديدة
وعكست المواقف الهجومية لباسيل مساء، ورد ميقاتي عليها بلوغ الازمة الحكومية النهاية المرجحة. واصدر المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي بيانا اسف فيه “للكلام الانفعالي” الذي صدر عن باسيل، “في لحظة سياسية دقيقة تحتاج الى التعاون بين الجميع، لا الى اطلاق الاتهامات والمواقف جزافا، واستخدام عبارات التحدي والاستفزاز” واعتبر “أن الانسب في هذا الظرف الصعب هو التعاضد لدرء الاخطار الداهمة عن الوطن، والتعاون بين اعضاء مجلس النواب ومنهم السيد باسيل لانتخاب رئيس جديد للبلاد ووضع الامور مجددا في اطارها الديموقراطي الطبيعي ، ليس الا”.
وكان باسيل اعتبر في مؤتمر صحافي ان “محاولة تسليم صلاحيات الرئيس لحكومة تصريف الأعمال هي عملية سطو على الدستور والموقع الأول في الدولة من قبل هيئة فاقدة لصلاحياتها وفاقدة لشرعيتها وميثاقيتها ودستوريتها”. وأضاف: “من يريد رئيس التحدي يأخذ البلد إلى الفتنة، ومن يريد فرض حكومة فاقدة للصلاحية عن وعي وإدراك، لأنه يتحدث بذلك في اللقاءات، يأخذ البلد أيضاً إلى الفتنة”. وسأل: “هل هناك أكثر من هذا النحر للطائف؟ فهمنا أنّهم لا يريدون تطبيقه ولا تطويره بحسب الدستور وبالتفاهم… فلنتساعد لوقف هذه المجزرة الدستورية التي يحضرون لها”. ورأى أنّ “الحل هو بتشكيل حكومة وفق الأصول الدستورية بالاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وليكفوا عن رمي الأمور عندنا فنحن نقول إننا لا نريد أن نشارك ولا أن نمنح الثقة وهم يريدون “تغطيسنا” بالموضوع”. وتابع: “يريدوننا أن نشارك وأن نعطي ثقة لحكومة لسنا مقتنعين لا برئيسها ولا ببرنامجها لكن يكفينا تحميلنا مسؤولية أمور وأشخاص لسنا مسؤولين عنها”.
حول الطائف
يشار الى ان ١٤ نائبا اجتمعوا في دارة النائب فؤاد مخزومي وشددوا في بيان”على التمسك باتفاق الطائف والحفاظ عليه واستكمال تطبيقه. كما أكدوا “التمسك بسيادة لبنان واستقلاله وعروبته”.
من جانبها، وجهت السفارة السعودية دعوات الى كل النواب الذين شاركوا في الطائف لحضور مؤتمر “الطائف 33 الميثاق الوطني اللبناني” في 5 تشرين الثاني في قصر اليونيسكو. وأفادت معلومات ان الدعوة السعودية تأتي تذكيرا بمضمون الطائف لا سيما الشق الذي لم ينفذ منه بعد لجهتي تنفيذ الاصلاحات وحصر السلاح في يد الشرعية اللبنانية، وان عقد هذا اللقاء في هذا التوقيت بالذات بمثابة اشارة الى من يدعون لعقد حوارات تهدف الى تعديل الطائف عنوانها طبقوا الطائف بحذافيره ولا حاجة الى حوارات واتفاقات بديلة.
الى ذلك تواصلت ترددات الغاء دمشق زيارة الوفد اللبناني اليها والتي كانت مقررة اليوم الاربعاء. في هذا الاطار حاول العهد كما السفير السوري الذي انتهت خدمته في لبنان علي عبد الكريم علي التخفيف من وقع الإلغاء. وبعدما منحه عون وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط اكبر، برر علي رفض دمشق استقبال الوفد اللبناني عازيا ذلك الى إشكالات حول الموعد وقال “ان الموعد لم يلغ انما قيل انه يتفق عليه لاحقا، لانه بعدما ضرب الموعد يوم الأربعاء كان البرنامج في سوريا ممتلئا والارتباطات مسبقة” .
وعشية عودة قافلة من النازحين السوريين من لبنان الى سوريا اليوم، اكد المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم ، في مؤتمر صحافي ان “إعادتهم إلى أرضهم واجب وطنيّ علينا أن نؤدّيه”. وقال “لم نلقَ من الجانب السوري إلا كل الترحيب والشفافية في التعاطي مع ملفّ عودة النازحين السوريين”. ورأى ان “لملف النزوح انعكاسات سلبيّة على كلّ المستويات لذلك تجب معالجته، ولبنان يرفض طريقة التعاطي التي تتمّ معه من قبل كثيرين وعلى رأسهم منظّمات إنسانية وأخرى تدّعي الإنسانية تحاول أن تملي علينا إرادتها”، وقال: “لن نخضع للضغوط لأنّ مصلحة الشعب اللبناني هي أوّلاً وأخيراً، ولن نُجبر أي نازح على العودة وهذا مبدأ لدينا ونسعى لتخفيف العبء عن لبنان”. واوضح ابراهيم “ان هناك مليونين و80 ألف نازح سوريّ موجودون حاليًّا في لبنان، وقرابة 540 ألف سوريّ عادوا طوعًا الى بلادهم منذ بدء الخطة عام 2017.”.
