رأى الأمين العام ل”التيار الأسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح، انه “لا توجد طبقة سياسية في أية دولة تستخف بمصالح الوطن والمواطن وحقوقهما، مثل الطبقة السياسية والمالية الحاكمة في لبنان، وآخر مآثرها السلبية ظهرت في تعاطيها مع ملف ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا”.
وقال:” هناك بعض القوى السياسية في لبنان، تريد من سوريا أن تفتح خط “الترانزيت” بين البلدين، وأن تغذي لبنان بالتيار الكهربائي،و أن تسمح بمرور خط الغاز المصري الأردني من أراضيها، وبأن تحل أزمة النازحين السوريين، وان تتعاون سوريا مع لبنان لمواجهة الإرهاب والتهريب على الحدود بين البلدين، وتريد هذه القوى ترسيم الحدود ايضا، من دون الإعتراف بالدولة السورية وبسيادتها، خوفا من الغضب الأميركي والأوروبي والخليجي، وهم الذين عرفوا أن سوريا إنتصرت بالحرب الكونية التي شُنَّت عليها وفتحوا معها علاقات وعادوا إلى سوريا، وفي الوقت نفسه يمنعون لبنان من إقامة علاقات طبيعية معها”.
وأكد أنه “لا يمكن للبنان أن يكون في حالة طبيعية من دون عودة العلاقات المميزة بين الدولتين الشقيقتين على كل الأصعدة والمستويات وأول باب لهذه العلاقات يكون بالتعاطي الرسمي والمساواة بين الدولتين لمناقشة كل الملفات العالقة حول كل المواضيع”.
وإعتبر الأسعد “أن ما يحصل على صعيد جلسات مجلس النواب لإنتخاب رئيس الجمهورية، وآخرها الجلسة الرابعة، ودعوة رئيس مجلس النواب إلى الحوار السياسي داخل المجلس، يظهر ويؤكد الخلل الكبير في تركيبة النظام السياسي الطائفي التحاصصي، الذي يعتمد منذ تكوِّنه على التسويات والتراضي في كل القضايا الرئيسية ،الأمر الذي أدى وسيؤدي إلى ان كل من تولى منصبا عاما ليس سوى صورة من دون صلاحيات”.
وتساءل: هل هناك دولة محكومة من ثلاثة رؤوس وكل قراراتها تكون بالتراضي سوى في لبنان، مع أن القاعدة تقول، أن السياسة والأمن والإقتصاد لا يمكن أن تكون بالتراضي بل تنفذ بالقوة”.وقال:” أن السلطة تلهي الشعب وتشغله بموضوع إنتهاء ولاية رئيس الجمهورية والفراغ الرئاسي والحكومي، وحاكم مصرف لبنان يتلاعب بسعر صرف الدولار الذي وحده يحدد السعر صعودا وهبوطا من دون أن يجرؤ أحد على مواجهته ومحاسبته لأنه محمي ومغطَّى من السلطة المتواطئه معه والمستفيدة من”.
ورأى الاسعد “أن إصدار تعميم من موظف عام في يوم عطلة، دليل كاف على إستخفاف السلطة السياسية والمالية وحاكم المصرف المركزي بهذا الشعب”، مشيرا إلى “أن آفاق المرحلة الراهنة تنتظر زيارة الوسيط الأميركي المنحاز للكيان الصهيوني آموس هوكشتاين وتوقيع إتفاق ترسيم الحدود البحرية ليبنى على الشيء المقتضى وربما معرفة ما ينتظر لبنان على غير صعيد، وهذا ما تراهن عليه الطبقة السياسية الحاكمة التي لا هم عندها سوى بقائها في السلطة وحماية مكتسباتها وثرواتها وإمتيازاتها”.
