اعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، بعد لقائه عددا من ممثلي مجموعات الثورة في “بيت العامل”، أن “التباين الحاصل بين النواب التغييرين حول التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية طبيعي وديموقراطي وحر، خصوصا وان الثورة لم تسم شخصية ليتم التوافق عليها، وبالتالي ليس هناك من صراع اجنحة او خلاف في الصف الواحد، انما هناك تباين نتيجة الخلاف على المواصفات الشكلية وليست الجوهرية، التي تتعلق برئيس سيادي حر”.
ورأى أن “انفصال النائبين ميشال الدويهي ووضاح صادق عن تكتل التغيير موقت، واي انفصال اخر عن التكتل لن يكون له تداعيات على حضور الثورة داخل البرلمان، لاننا على يقين بأن نواب التغيير الى جانب نواب كتلة صيدا- جزين، هم ممثلون حقيقون للثوار، وخياراتهم داخل المجلس تمثلنا وتباينهم نعتبره طبيعيا، خصوصا واننا نخوض تجربة جديدة حرة، دون اي قيود حزبية مركزية تتحكم بأرادة نواب الثورة”.
واشار الى أن “قوى الثورة تدعم ممثليها داخل البرلمان وتتفهم التباين الموقت فيما بينهم، وهي تدعو المصطادين بالماء العكر الابتعاد عن نشر بذور الفتنة بين النواب وقوى الثورة، والتي تفتخر وتتمسك بكل نائب من نوابها الاحرار الذين احتضنتهم جماهير الثورة في لبنان والخارج، ليكونوا صوتهم الصارخ ضد منظومة الفساد والسلطة والمافيات”.
واعتبر أن “التعليق على اداء نوابنا خلال الاشهر الماضية لا يشوبه شائبة، وكان بالمستوى المطلوب وضمن الامكانات المتوافرة، ونحن نراهن على وحدة الاهداف والرؤية وعلى دور ثوري داخل البرلمان ضد الفساد والمحاصصة والطائفية وعلى تثبيت اسس الاصلاح بتشريعات حديثة، وبالتالي معركتنا لا تقتصر على المشاركة في ايصال رئيسا للجمهورية بنسبة تصويت لا تتجاوز العشرة بالمئة لذلك فان رهاننا على نواب الثورة اكبر واهم”.
واشار الخولي الى انه “لا توافق على اختيار اسم لرئاسة الجمهورية ولا خلاف حول الاسماء المطروحة، وذلك مرده الى اعتبار خوض هذه المعركة تحتم التفاوض مع باقي الاحزاب والكتل والتي نختلف معها في العديد من الطروحات السياسية، وبالتالي تجنب خوض معركة الرئاسة في هذه الفترة بشكل مباشر، يجنب الانقسامات التي ستحصل في حال الاتفاق مع باقي الاطراف، خصوصا وان قدرتنا على ايصال رئيسا للجمهورية محدودة”.
