دعت منظمة العفو الدولية المحكمة الجنائية الدولية الى “إجراء تحقيق في جرائم حرب محتملة ارتكبت في غزة على يد قوات إسرائيلية ومسلحين فلسطينيين على السواء خلال نزاعهما الدامي في شهر آب الماضي”.
ونقلت “وكالة الصحافة الفرنسية ” عن تقرير للمنظمة الحقوقية أصدرته إن 31 مدنيا كانوا من بين 49 فلسطينيا قتلوا خلال النزاع الذي استمر ثلاثة أيام في القطاع المحاصر من قبل اسرائيل.
وطالبت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها المحكمة الجنائية الدولية “التحقيق بشكل عاجل في أي جرائم حرب محتملة ارتُكبت خلال الهجوم الإسرائيلي في آب 2022”.
أضافت: “قامت منظمة العفو الدولية بجمع أدلة جديدة على هجمات غير قانونية وتحليلها، بما في ذلك جرائم حرب محتملة ارتكبتها قوات إسرائيلية وجماعات مسلحة فلسطينية على حد سواء”.
وفصّل التقرير غارة استهدفت مخيم جباليا للاجئين في شمال غزة وأسفرت عن مقتل سبعة مدنيين.
وقالت منظمة العفو إن القصف “سببه على الأرجح صاروخ أطلقته جماعات فلسطينية مسلحة عن طريق الخطأ”.
اشارة الى ان القتال اندلع في غزة الخامس من آب الفائت عندما استهدفت غارات إسرائيلية مواقع لحركة “الجهاد الإسلامي” بررتها بأنها ضربات استباقية لتفادي شن هجمات.
وردت المنظمة الفلسطينية بإطلاق وابل من الصواريخ لم يسفر عن وقوع إصابات بين الإسرائيليين.
وتوصل بحث منظمة العفو الدولية أيضا الى أن هجوما قُتل فيه خمسة أطفال في مقبرة “من المرجح أن يكون قد نُفِّذ بصاروخ إسرائيلي موجه أطلقته طائرة مسيّرة”.
وفي حادثة ثالثة تعتبر منظمة العفو أنها قد ترقى إلى أن تكون جريمة حرب، “أطلقت دبابة إسرائيلية النار على منزل في منطقة خان يونس الجنوبية ما أسفر عن مقتل مدني”.
وفتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني من المتوقع أن يركز في جزء منه على جرائم حرب محتملة ارتكبت خلال نزاع عام 2014 في غزة.
وتدعم السلطة الفلسطينية التحقيق، لكن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية وترفض ولايتها القضائية في المناطق الفلسطينية.
وقبل أعمال العنف في آب شهدت غزة منذ عام 2008 أربعة حروب بين إسرائيل وجماعات فلسطينية مسلحة.
وتخضع غزة لحصار محكم تفرضه إسرائيل منذ عام 2007 بعد سيطرة حركة حماس الإسلامية على القطاع.
وقالت “حماس” إن مقاتليها لم يشاركوا في حرب آب.
