رأى الأمين العام ل”التيار الأسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح، “ان ما يشهده لبنان في هذه المرحلة، من حراك سياسي وسلطوي ومن ومواقف وسجالات سياسية عالية السقف ومجاملات داخل الطبقة السياسية أو معظمها على الأقل، ليس سوى مضيعة للوقت ومحاولات من منظومة السلطة الحاكمة لتصوير نفسها بأنها صاحبة قرار وتأثير إن كان في الإستحقاق الرئاسي أو في تشكيل الحكومة اوحتى في أدق التفاصيل”، معتبرا “أن هذه السلطة رغم كل محاولاتها فهي لا تملك قرارا ولا تأثيرا في الإستحقاقات الوطنية والدستورية الكبرى ولا حتى في تشكيل الحكومة، ولكنها تملك القرار على مستوى التحاصص وتقاسم المغانم والنفوذ وتشريع الفساد والسطو على المال العام والخاص”.
وأكد “أن كل ما تقدر عليه السلطة ومنظومتها ومكوناتها السياسية هو إنتظار التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وما قد ينتج عنها من تفاهمات أو تعارضات ومعرفة مدى إنعكاسها على لبنان سلبا أو إيجابا”، وقال : “أن ملف لبنان وأزماته الإقتصادية والمالية والإجتماعية والمعيشية والخدمية يلفها الضباب، بل هي في نفق مظلم قد يصعب الخروج منه في ظل وجود المنظومة السياسية والمالية الحاكمة، وسياسات الهروب والترقيع التي تنتهجها على مدى أكثر من ثلاثة عقود، وعليها لوضوح الرؤية ومعرفة بدايات الطريق، إنتظار زيارة آموس هوكشتاين إلى لبنان، وانتخابات الكنيست الصهيوني ومن ثم مسرحية التوقيع على إتفاق ترسيم الحدود البحرية في الناقورة،التي يصور كل طرف فيها انه حقق إنتصارا ويهلل لإنجاز غير مسبوق. وهذه اول حرب في العالم يعتقد أطرافها انهم إنتصروا جميعهم ولم يخسر فيها أحد والكل يهلل لما حققه”.
ورأى الاسعد أنه “بعد توقيع إتفاق الترسيم ستبدأ مرحلة أخرى وسيكون عنوانها إنتظار تفاهم القوى المتصارعة على موضوع خطوط الغاز”، معتبرا “أن المحور الروسي التركي السوري لن يسمح بأن يسيطر الأميركي وحيدا على خطوط معابر الطاقة في المنطقة”.
وقال:”إذا لم يتم التفاهم على تقاسم الحصص والنفوذ بين هؤلاء المتصارعين، فإن لذلك إنعكاسات و تداعيات خطيرة وسريعة على لبنان أمنيا من خلال إعادة تحريك منطقة الشمال اللبناني تحت حجة الإرهابيين والدواعش، وسياسيا عبر إستمرار فرض الشلل والجمود والفراغ في كل هيكلية الدولة في لبنان”.
وأكد “أن التنقيب وإستخراج الغاز يتطلب من لبنان ليس فقط الأمن العسكري بل ايضا المؤسساتي لجهة إقرار قوانين إصلاحية حقيقية تنهي نهج الفساد والمحاصصة، وتدخل لبنان فعليا في العصر المؤسساتي”، معتبرا “إن ذلك لا يمكن أن يتحقق في ظل إستمرار حكم الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان،التي هي من أنهى وجود المؤسسات وأفلس الدولة وهي التي سطت على اموال وحقوق شعب بكامله، وحولت لبنان إلى مزارع طائفية ومذهبية وميليشيوية ومناطقية”.
