رفض رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، في حديث لـ “برنامج عشرين 30 “عبر LBCI مع الاعلامي البير كوستانيان، ان “يعيش الشعب اللبناني 6 سنوات جديدة في الاهتراء”، معتبرا أن “استمرار الواقع القائم موت بطيء”، مؤكدا أننا “نخوض المعركة لانتخاب رئيس يغير حياتنا بدلا من رئيس بلا لون ولا طعم ولا رائحة.”
وقال: “نريد رئيسا يضع فور انتخابه كل الملفات المصيرية على الطاولة من ضمنها سلاح حزب الله واستعادة العلاقات الخارجية والملف الإقتصادي والنظام السياسي”، معتبرا أن “الإنتخابات الرئاسية باب لحزب الله للمصالحة مع اللبنانيين”، ملاحظا ان “الشعب اللبناني لم يكن يوما منقسما بقدر ما هو منقسم اليوم، وهذا نتيجة الاستقواء والنظام السياسي الذي يحرك اللبنانيين ضد بعضهم البعض.”
ورأى أن “اتفاق الترسيم حصل بفعل التقاء مصالح إقليمية دولية ولبنانية عدة”، لافتا الى ان “الدولة فتحت الباب الكبير مع إسرائيل وهذا الأمر حصل بضغط من دول العالم “.
اتفاقية الترسيم مع إسرائيل
وكرر موقفه “بأننا مع أن يبرم لبنان اتفاقية مع كل جيرانه لتحديد حدوده والانتهاء من الملفات الخلافية لأن هدفنا هو استقرار بلدنا.” واكد أن “موضوع ترسيم الحدود هو شرط أساسي للإستقرار”، مشددا على “أننا مع المفاوضات والإتفاق لكننا تريثنا لندرسه.”
وفند الجميل اتفاقية الترسيم من حيث الشكل، قائلا: “لبنان عانى من ناحية وحدة المفاوضات بمعنى أنه لم يكن هناك وحدة في التفاوض، الأمر الذي يجب ان نتعلم منه في المرة المقبلة”، جازما “بـ”اننا نصر على أن هذا الاتفاق وهو اتفاق بين دولتين يجب ان يحترم المادة 52 من الدستور اي يجب ان يطلع عليه مجلس النواب”.
وأضاف: “اتفاق ترسيم الحدود البحرية عند توقيعه سيحصل بطريقة إفرادية، لكن هو عقد بين فريقين ويجب ألا نهرب منه، وعلى الدولة ان تتجرأ وتعلن انها تفاوض حول الحدود لأنه لا يجب أن نبقى في حال عداء”.
وكرر موقفه بانه يجب ان يصدق البرلمان اللبناني على اتفاق ترسيم الحدود البحرية، “لأننا نعتبره معاهدة وفق المادة 52 من الدستور اللبناني.”
وتابع: “الاتفاق مع إسرائيل تنطبق عليه شروط المادة 52 من الدستور لأن الاتفاق يعدل حدود الدولة اللبنانية”.
وقال: “تحصينا للاتفاق يجب أن يناقش في مجلس النواب، لنتفادى أي سوء تفاهم في هذا الموضوع كما حصل في مراحل سابقة”.
واشار رئيس الكتائب الى “اننا طالبنا الرئيس نبيه بري في الجلسة الأخيرة بأن يناقش الاتفاق في البرلمان، وإن كان بري لا يريد ذلك فهو يتحمل المسؤولية من دون الدخول في جدال مع رئيس المجلس، لأن من حق الشعب اللبناني ان يعطي رأيه في موضوع على هذا القدر من الأهمية”.
ولفت إلى أن “هناك 4 أفرقاء ناقشوا اتفاق الترسيم وباقي الأطراف اطلعوا عليه من خلال الإعلام، فبأي منطق يحدث ذلك؟ وقال: “نحن لا نطرح الموضوع من باب المزايدة بل حرصا على مصلحة الشعب اللبناني”.
ورأى أن “أي اتفاق هو رهن موازين القوى وكل فريق يريد تحصيل مزيد من الشروط، والأكيد اننا في مراحل عدة من تاريخ لبنان كنا محصنين أكثر من ذلك سواء باتفاقية الهدنة او باتفاق 17 أيار”.
وقال: “كان يمكن ان نحصل الحقوق بشكل أفضل، إنما ما يجب الحديث عنه هو موضوع حصة إسرائيل وحصة لبنان من حقل قانا”.
ورأى الجميل ان “الخوف هو من غموض النص بأن تحتسب شركة توتال التكلفة على حساب لبنان، من هنا كان يجب تحديد حصة لبنان وأن تعرف توتال أرباحها.
اضاف: “ربط إنتاج لبنان بالاتفاق بين إسرائيل وتوتال يجعلنا في غرفة الإنتظار، بمعنى اننا معلقون ونخشى أن تعرقل إسرائيل الاتفاقية، فنحن رهينة اتفاق إسرائيل مع الشركة الفرنسية. قد تحصل الأمور بطريقة طبيعية لكن من واجبي التحذير بأنه كان يجب تحديد حصة إسرائيل في اتفاق الترسيم”.
وردا على سؤال عن انتهاء “العهد” بانتصار الترسيم قال: “الاتفاق حصل بفعل التقاء مصالح إقليمية دولية عدة ولبنانية، فمن جهة هناك حاجة أوروبية للغاز الإسرائيلي وإيران تعاني من الضغط بفعل الاتفاق النووي وحزب الله يعاني كذلك”.
أضاف: “نتيجة المفاوضات لم تكن أفضل مما كان لبنان حاصلا عليه في الاتفاقيات السابقة، من هنا لا أعتبر ان مسار لبنان التفاوضي أصبح أفضل حالا”.
وأكد انه “لا يمكن أن نعتبر اننا بنتيجة المفاوضات حققنا إنجازا بالمضمون، فالدولة فتحت الباب الكبير مع إسرائيل وهذا الأمر حصل بضغط من دول العالم”.
وعن ان حزب الله حقق إنجازي “التحرير” و”الترسيم” وهذا بفضل السلاح قال: “السلاح غير الشرعي جر علينا الحروب منذ الفلسطينيين وصولا الى حزب الله ومن حقنا أن نحيا بسلام”.
وكرر أن هناك “مصلحة لبنانية ودولية واقليمية ولذلك حصل الترسيم، ويهمنا ان نرى النواحي الايجابية لهذا الاتفاق،” وقال: “أنا مرتاح بأن يفتح لبنان صفحة جديدة بملف حدوده وعلاقاته مع جيرانه وبوقف حال العداء الدائم لأنه من غير المطلوب أن يبقى لبنان في حال حرب، وهدفي أن يعيش لبنان بسلام”.
وشدد على أن “على لبنان ان يفكر بمصلحته ومصلحة شعبه وأن يعيش بسلام ويبني اقتصاده ويؤمن حياة كريمة لأبنائه، وهدفنا ان نحمي بلدنا من أي حروب وهذا يتطلب حماية دولية للحدود البحرية”.
واوضح أن “هناك مسارا يجب ان يؤدي الى تأمين استقرار دائم على حدود لبنان الشمالية والجنوبية وعلينا حماية هذه الحدود، وهذا يبدأ باتفاق على ترسيم الحدود البحرية وبعدها البرية، وجردة حول المسائل الخلافية مع إسرائيل وسوريا وتعالج الدولة اللبنانية مشاكلها ليستعيد لبنان استقراره”.
واعتبر أن “هناك سلطة في لبنان محكومة من حزب الله وقد تفاوضت مع إسرائيل نيابة عن الحزب، وقد حان الوقت ليكون لدى الدولة اللبنانية الشجاعة لتحقق مصلحتها ومصلحتها هي تأمين الاستقرار. هدفي تحقيق مصلحتي، وكما نجحنا اليوم بان تكون الولايات المتحدة ضامنة لهذا الاتفاق، فهل يمكن القيام بذلك عند الحدود البرية؟”
ولفت إلى أن “هناك دولا تحولت فيها الثروة النفطية الى نقمة ودولا أخرى الى نعمة، وعلينا القيام بالإصلاحات ليكون لدينا دولة قادرة على إدارة هذا الملف الصعب.”
العلاقة مع حزب الله
وعن تحذيره حزب الله في الذكرى الـ40 لإغتيال الرئيس بشير الجميل من أن يتحمل مسؤولية الطلاق مع اللبنانيين في حال لم يغير طريقة تعاطيه مع شركائه في الوطن قال: “هدفي أن يعيش أبنائي بسلام وبعيدا من الحروب ولا بد من تغيير جذري على كل الأصعدة، وهذا يكون بمقاربة جديدة في كل الملفات كما حصل في موضوع الترسيم”.
أضاف: “لا أريد ان يبقى الشعب اللبناني معذبا من هنا لا بد من ان نتخذ القرار إما أن نعيش في مفاهيم قديمة أو مفاهيم جديدة لنعيش في لبنان الجديد، من هنا نحن نحتاج الى تغيير بنيوي وهذا يقضي بان ينتقل الشعب اللبناني الى مكان جديد”.
وقال الجميل: “لدينا دستور يؤكد على المساواة بين اللبنانيين والسيادة المطلقة وهو ينطبق على جزء من اللبنانيين من دون جزء آخر فهناك فريق لديه حقوق لا يملكها الاخرون هو يحمل السلاح ويعطل الانتخابات الرئاسية ويفتعل الأحداث في بيروت، لكن يقابله جزء كبير غير مستعد للبقاء على هذه الحال . ما دام التغيير البنيوي حصل في الترسيم مع إسرئيل فليعالج حزب الله مشاكله مع اللبنانيين”.
واعتبر أن “مشكلة المساواة بين اللبنانيين مسألة بنيوية”، وقال: “ليكن الاستحقاق الرئاسي مفصليا، فإن أراد حزب الله ان يضع نفسه على نفس المستوى فلنأت برئيس مهمته فتح مفاوضات جدية مع الحزب لوضع خارطة طريق لاستعادة السيادة ووضع قرار الحرب والسلم بيد الدولة، وإلا يكون الحزب يدفعنا الى مقاربة مختلفة ونحن لسنا مستعدين للتعاطي وفق الطرق التقليدية بل سنبحث عن حلول أخرى”.
ودعا “حزب الله ليكون حزبا شبيها بأي حزب آخر، يشارك في الانتخابات ويبرم التحالفات ويربح ويخسر، لكن منذ 20 سنة ونحن نتعايش مع هذا الواقع، إلا أن الوقت حان لرفض مفهوم ان حزب الله هو الآمر الناهي في البلد.” وجدد تأكيده ان “كرامتنا وحياتنا واقتصادنا وعلاقاتنا مع الدول العربية وغيرها رهينة حزب الله ولا يمكن البقاء على هذه الحال.”
ورأى انه “لتحقيق أي شراكة مع حزب الله يجب أن تُبنى المصالحة على تطبيق “القوانين الواحدة على الجميع”، من هنا لا بد من رئيس يقوم بالمصالحة مع اللبنانيين كي لا نبقى نعيش في حال العداء، فالشعب اللبناني لم يكن منقسما في أي فترة كما هو عليه اليوم.”
الاستحقاق الرئاسي
وأمل ان ننتخب رئيسا قبل 31 تشرين وقال: “الأهم هو استعداد حزب الله للقبول بانتخاب مرشح يطبق الدستور ويضع خارطة طريق لإنقاذ لبنان ووضع الملفات على الطاولة أولها موضوع السلاح،” متمنيا أن “نتمكن من الاتفاق على مهمة الرئيس المقبل، وبناء عليها نرى من من المرشحين مستعد لتنفيذ هذه المهمة”.
وأعلن “اننا نتواصل مع كل أفرقاء المعارضة أي التغييريين وتكتل الاعتدال الوطني وكتلة تجدد والقوات اللبنانية والاشتراكيين بمنطق الاتفاق على استراتيجية واحدة كان يهرب الجميع منها”.
وقال: “لقد طالبت برئيس ملتزم الدستور يحظى بثقة اللبنانيين ولا أتحدث عن رئيس مواجهة، فعلينا الوعي بأن طريقة الانتخاب لا يمكن لأحد فيها ان يأتي غصبا عن الآخر”.
ولفت الى “أننا إذا اتفقنا على رئيس يعالج مشاكل لبنان البنيوية عندها نحدد الأسماء وبعد الاتفاق على الأسماء نتحدث مع حزب الله”.
واعتبر ان “ميشال معوض يشبهنا وتنطبق عليه المواصفات التي نطالب بها وهو يشبهنا في المقاربة”.
وعن سبب عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية قال: “لإعتبارات عدة، فأنا أعتبر ان لدي دورا ألعبه ومصلحة البلد تقتضي النجاح في هذه المعركة من خلال التواصل مع أفرقاء المعارضة، فنحن نتحدث مع الجميع وقد وعدت بذلك قبل الانتخابات لأن هدفنا تحقيق التغيير”.
وعن شروط القبول بالمرشحين قال: “أولا ان يكون المرشحون مستعدين لفتح الملفات الأربعة التي طالبنا بها، الشرط الثاني ان يكون لديهم إجماع من المعارضة والشرط الثالث أن يكونوا مقبولين من الطرف الاخر”.
وعن الخشية من تسوية قال: “لدينا خياران إما رئيس يعالج المشاكل او رئيس بلا لون ولا طعم ولا رائحة”.
وعن تأييد وصول قائد الجيش الى الرئاسة قال: “أنا ضد تعديل الدستور، أنا أعرف ان العماد جوزاف عون قائد جيش ناجح وبرهن عن كفاءة عسكرية، ولكن السؤال كيف أعرف جوزف عون الرجل السياسي؟ لا غبار على مناقبية العماد جوزاف عون ويمكن أن يتبين عندما ينتقل الى الحياة المدنية انه يفكر مثلنا”.
وعن لقاء في بكركي قال: “ليس مطروحا مثل هكذا لقاء”.
وعن الخوف من مرحلة فوضى أمنية في البلد، قال: “أتخوف من أن نعيش 6 سنوات جديدة في الاهتراء لأن استمرار الواقع القائم موت بطيء كمن يعاني من السرطان ويعطى المسكنات، وأفضل خوض معركة للاتيان برئيس يغير حياتنا بدلا من رئيس بلا لون ولا طعم ولا رائحة”.
العلاقة مع أطراف المعارضة
وعن العلاقة مع باقي الأطراف قال الجميل: “بعد الانتخابات هناك حلقات انكسرت، وهناك وعود من حزب القوات اللبنانية بأنهم انتهوا من اتفاق معراب، بالنسبة لي الانتخابات كانت محطة والشعب أعطى ثقته وأنا مضطر للتعاطي مع ثقة الشعب”.
وأوضح الجميل أن “بعد الانتخابات ولدت كتل جديدة وعلينا إعطاء فرصة كما فعلنا في الانتخابات السابقة فيهمنا حصول تغيير في النهج وقيام طرق جديدة في التعاطي السياسي.”
ولفت الى أن “الانتخابات النيابية لم تُتَرجم على صعيد السلطة التنفيذية ونحن في حال الفرز وسنرى كيف سيتصرف الأفرقاء وبناء على ذلك نحدد علاقتنا بهم”.
وعن إمكانية المشاركة في الحكومة قال: “في حال استطعنا تسمية رئيس حكومة يشبهنا، فحتما سنشارك في حكومة أكثرية وفقا للدورة الديموقراطية الحقيقية”.
وعن جبهة المعارضة وانها انتهت بعد الانتخابات اوضح الجميل “أننا عقدنا 4 اجتماعات في المجلس كنواب معارضة ويمكن أن تتوسع اللقاءات والعلاقات ليست مقطوعة، لكن لدى البعض مشكلة بالتنسيق إنما التنسيق قائم مع الباقين، مشددا “أنا لا يمكن أن ألغي كتلة الكتائب”.
17 تشرين
وأشار الجميل إلى أن “ثورة 17 تشرين كانت لحظة وعي على فظاعة الأداء، وخلقت حالة معنوية وذهنية عند جميع اللبنانيين البعض ترجمها في السياسة والبعض داخل حزبه، فالكل عاشها على طريقته و”نحن قمنا بالثورة”، وهي جاءت لتؤكد على صوابية خياراتنا ولم يكن لها تأثير على تموضعنا السياسي”.
وقال: “كنا الوحيدين الذين عارضنا النهج القائم الى حين انفجار ثورة 17 تشرين كنا في المعارضة وواجهنا المنظومة وانتقدنا الموازنات وعارضناها وعارضنا الخيارات الخاطئة، بمعنى اننا قمنا بالثورة قبل 5 سنوات من ثورة 17 تشرين”.
وفي سياق متصل قال: “بين 1975 و1990 كل لبنان دخل في الحرب وأخذ طرفا فيها، لكن هل يجب ان نبقى في الماضي؟ بالطبع لا وعلينا فتح صفحة جديدة”.
أما عن إمكانية التغيير فقال: “تكون من خلال ثورة مؤسساتية وهذا ما أدعو إليه عبر الانتخابات الرئاسية لإحداث تغيير بنيوي في النظام السياسي وهذا يكون في العمل من داخل المؤسسات، ولتكن الانتخابات الرئاسية محطة لتحقيق المواجهة داخل المؤسسات فنحن لا نريد 6 سنوات جديدة وفق الستاتيكو القائم”.
واعتبر ان “هناك إيجاييات بالطائف لم تطبق من مثل مجلس الشيوخ وتجريد الميليشيات وهناك آليات تعطيل تحتاج الى معالجة، فمن غير المعقول أن يبقى الرئيس مكلفا لسنة من دون ان يشكل حكومة او نبقى سنوات من دون رئيس لأن المطلوب نصابا عاليا، ففي بلجيكا على سبيل المثال لديهم نظام فيديرالي وحكومة مركزية لم يشكلوا الحكومة على مدى سنة لكن الشعب لم يشعر بالأزمة، وانا أقول حان الوقت للخروج من العقد ونرى مصلحة لبنان”.
وعن طرح جديد للنظام السياسي أيد الجميل القانون المدني للأحوال الشخصية قائلا: “أنا مع قانون مدني للأحوال الشخصية ولي الشرف أن أكون من أول الأشخاص الذين وقعوا على هذا القانون”.
وأضاف: “هناك شقان، أولا يجب حماية التعددية وحقوق الانسان بمعزل عن طائفته فهناك المواطن والدولة والطائفة، وثانيا يجب حماية حماية المواطن من طائفته عبر صون التعددية من خلال قوانين تحمي التنوع، وثالثا يجب حماية الدولة، وفي ما يلي يجب منع قمع الدولة للمواطنين من هنا لا بد من نظام يؤمن حقوق المواطن ودولة عير معطلة باستمرار”.
وأشار الجميل إلى أن “مجلس الشيوخ وظيفته منع أي مس بالتنوع وبأي مجموعة من المجموعات، وقال: ” لدينا طرح مُفصل من 100 صفحة لكننا لا نتحدث به حاليا، فقبل ان يوضع على الطاولة لا بد من طرح موضوع السلاح والمساواة بين اللبنانيين، لكن موضوع تطوير النظام السياسي لا بد من المساواة بين الجالسين على الطاولة لأنه لا يمكن عقد اتفاق بين فريقين أحدهما يضع ترسانة سلاح في وجهك ولا يمكن إقرار شيء قبل تسليم السلاح”.
أما عن التيار الوطني الحر وميثاقية الرئيس فقال: “هذا كله اجتهاد، الدستور معطل وغامض مما فتح مجالا لاجتهادات وتفسيرات، أما في بعض الاماكن فالدستور واضح وتم تحريفه، وبالنسبة لنا هناك موازين قوى تحكم البلد كحزب الله الذي فرض معادلة ان استقالة الوزراء الشيعة تفرط الحكومة وهذا غير موجود في الدستور”.
وردا عن سؤال في شأن تصريحات سفير المملكة العربية السعودية عن حديثه عن اتفاق الطائف قال: “هو يعطي رأيه والمملكة عرابة اتفاق الطائف وتعتبر انها مؤتمنة على هذا الاتفاق، لكن يعود لنا كلبنانيين أن نقرر مصلحتنا”.
وشدد على أنه “حان الوقت للتغيير وهناك قاعدة جيدة اسمها اتفاق الطائف ولكنها تتحتاج إلى التطوير، وقال: “قناعتي أن اللامركزية هي الحل ولكنني منفتح على طرح أفكار جديدة ومناقشتها واختيار الأنسب للبلد”.
وعن الدعوة السويسرية قال: ” لا احد فهم شيئا من الدعوة السويسرية ونحن لم ندعَ ولم نعرف المعايير التي اعتمدت”.
ولفت إلى أنه إن “كان هناك رئيس آت بمهمة التغيير، فليشكل حكومة أقطاب ويدعو مجلس الوزراء لجلسات مفتوحة لمعالجة المشاكل وعندها تكون تحت سقف المؤسسات والحكم هو الرئيس المؤتمن على الدستور ويتحول مجلس الوزراء الى المكان الذي تناقش فيه كل الملفات.
وتحدث عن الخطأ في النموذج الاقتصادي وقال: “النظام الاقتصادي ريعي غير منتج راهن على القطاع المصرفي والعقاري وعيش اللبنانيين في وهم على مدى 30 سنة وهو سعر الصرف الثابت، وعندما تدهور نظام المدفوعات تبين ان النموذج الاقتصادي هش وانفجر في وجهنا. فمنذ 2015 صار المصرف المركزي يستنزف الودائع ليكمل بسياسة الفوائد العالية وتثبيت سعر الصرف”.
وتابع: “أؤمن بالاقتصاد الحر والذي يضع خطة استراتيجية لكل القطاعات الاقتصادية لخلق توازن ومبني على خلق فرص عمل ليتمكن النظام من الصمود”.
وأضاف: “كنا قد حذرنا من استنزاف المركزي للودائع ولهذا استقلنا من الحكومة عام 2016، لأنها كانت تصرف بطريقة عشوائية ومن بعدها عارضنا الموازنات الوهمية التي تزيد الصرف وتقر القروض وتضيف الدين العام وتقوم بهندسات مالية، وفوضى الموازنات الوهمية أدت الى الهروب الى الامام وعام 2018 قمت بزيارة لرئيس جميعة المصارف ونبهته من استمرار المصارف بدعم الدولة لأن الأمر سيتسبب بانفجار النظام المالي وستنفجر مالية الدولة والنظام المصرفي”.
ولفت إلى أن “هناك من صرف المال ومن أخذ القرار بالاستدانة لتغطية الفساد وهدر الأموال، فعجز الكهرباء كلف ملياري دولار سنويا”.
وقال: ” من أخذ القرار بتثبيت سعر الصرف مسؤول ومن غطى وشارك في العملية هو حاكم مصرف لبنان لأنه أخفى عن الشعب أرقاما لم يعلن عنها، فيما كان يعرف حجم التداول واستمر وقام بالهروب الى الأمام وهناك مصارف مستفيدة ومتواطئة مع المركزي، ومن غير المسوح أن يكون حاكم مصرف لبنان مسؤولا عن السياسة المالية وهو مطلوب من النيابات العامة لـ 10 دول وما زال يمارس صلاحياته فلتكف يده.”
وأضاف: “خضت معركة منذ انتخابات 2018 وفقا لمبدأ المحاسبة، لكن الشعب قرر ألا يحاسب الأحزاب التي أوصلته إلى ما وصلنا إليه، ولا بد من الوصول إلى استقلالية القضاء وكل من استفاد على ظهر اللبنانيين يجب أن يحاسب بدءا من الحكومات ومجلس الانماء والإعمار وكل من شارك في الفساد”.
أما عن الودائع والخسائر فقال: “نحن مع توزيع عادل للخسائر وان يتحمل القطاع المصرفي الحمل لأن اللبنانيين تحملوا ما فيه الكفاية وكل يوم يمر من دون إصلاحات يصرف المزيد من الودائع، من هنا لا يمكن تأجيل الاصلاحات والمعالجة الجذرية”.
حزب الكتائب
وفي الختام أشار الجميل إلى أن حزب الكتائب مر بمراحل عدة، وقال: “اليوم نحن امام مرحلة جديدة فنحن حزب يواكب العصر يطرح المسائل اليومية وانا أفتخر بكل القيم الكتائبية من النزاهة والمحافظة على السيادة والتضحية بالذات والتخلي عن المصالح الشخصية من اجل مصلحة البلد وقدسية اسمها مصلحة الشعب اللبناني فوق كل اعتبار”.
وأضاف: “الخبرة التي اكتسبها حزب الكتائب يجب أن يضعها بتصرف المستقبل والتجربة الصعبة التي مررنا بها في الحرب هي اهم ثروة لنعرف أن علينا القيام بكل شيء لنتجنب الحرب فلا أحد يعرف قيمتها إلا من سقط له شهداء ودم”.
وختم رئيس الكتائب بالقول: “نحن نعرف قيمة الحرب والشهادة فلا احد بكى ودفن شهداء ويبكي عليهم يوميا أكثر منا لذلك سنبذل كل ما بوسعنا لبناء البلد وتحقيق السلام والتطور والازدهار”.
