اعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيان، انه “بدأ بالشراكة مع مرفق البيئة العالمية وبدعم من بلدية جبيل، العمل على نظام نقل مستدام منخفض الانبعاثات ، يعتمد على مجموعة من الحافلات الكهربائية لتأمين خدمات النقل العام على طول الخط الذي يربط جبيل ببيروت، وانطلقت الأعمال الخاصة بالمشروع من خلال حلقة عمل افتتاحية عرَّفت الجهات المعنية المحلية على المشروع الواعد واستراتيجيته في ما يتعلق بالتهيئة والتنفيذ”.
واشار البيان الى ان “قطاع النقل اللبناني يشكل ثاني أكبر مستهلك للطاقة في لبنان، ويعتمد برمَّته على البنزين والمازوت، ويساهم بنحو 23 بالمئة من انبعاثات غازات الدفيئة للبلاد. وبحسب التقديرات، تبلغ قيمة الخسائر الاقتصادية بفعل تلوث الهواء الناجم عن السيارات القديمة المسببة للتلوث ما لا يقل عن مئتي مليون دولار سنوياً. وفي العام 2019، كان لا يزال 35 باصاً فقط قيد التشغيل عبر تسعة خطوط في بيروت وخط واحد في منطقة البقاع”.
وقال:” لهذه الغاية، ومن أجل التغلب على قطاع النقل غير المستدام الحالي في لبنان، يطور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي استراتيجية تأخذ بالاعتبار بعدين رئيسيين للنقل المستدام هما: تيسير الانتقال نحو كهربة النقل العام وتعزيز جودة الخدمات. وكخطوة أولى نحو تنفيذ هذه الاستراتيجية، سيطلق البرنامج بالشراكة مع بلدية جبيل، مجموعة من الحافلات الكهربائية لتقديم خدمات النقل العام على طول الخط الممتد من جبيل إلى بيروت، حيث سيتم تأمين محطات شحن تعتمد على الطاقة المتجددة في محطة للحافلات في بلدية جبيل”
وتابع:”في هذا الإطار، سيعزز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي السياسات والبيئة الاجتماعية بما يرمي إلى دعم التشجيع على اعتماد أنظمة نقل مستدامة منخفضة الانبعاثات من جهة، وإزالة الحواجز القصيرة الأجل من خلال وسائل النقل الكهربائي وتقديم أدلة على خفض الكربون من جهة أخرى. وسيتم تحقيق الغاية الآنفة الذكر من خلال مبادىء توجيهية بشأن الإجراءات الخاصة بالتنقل المستدام المنخفض الكلفة، واستراتيجية وطنية لوسائل النقل الكهربائي يتم إعدادها بالتعاون مع الحكومة والجهات المعنية الرئيسية، وخريطة طريق بشأن إدارة المركبات التي انتهى عمرها الافتراضي، بما في ذلك المركبات الكهربائية وبطارياتها”.
واضاف:”سيتم تحقيق الخطوة الأخيرة من خلال عرض مشاريع رائدة تستهدف النقل العام بالتعاون مع بلدية جبيل وإدارة المركبات بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي. وتؤدي وزارة الداخلية والبلديات دوراً مهماً، بما أنها تشكل مركز تنسيق للحكومة اللبنانية عبر العلاقات التي تربطها بالبلديات وتساهم من خلال قنواتها الخاصة في نشر أفضل الممارسات على المستوى المحلي”.
وختم البيان:”من المنتظر أن يستخدم المشروع المعلومات المجمَّعة والدروس التقنية المكتسبة من أجل تكرار هذه المبادرة في مناطق أخرى في لبنان”.
اشارة الى ان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان يعمل منذ العام 1986 كشريك في التنمية، يدعم التعافي الاقتصادي بما في ذلك العمل مع البلديات من أجل تقديم الخدمات الأساسية إلى المجتمعات المضيفة، وتعزيز الطاقة النظيفة وإدارة النفايات الصلبة، ودعم الحكم الرشيد وسيادة القانون، وتقديم الدعم للانتخابات، والعمل على تمكين المرأة والشباب .
