استكملت “الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة” الحملة الوطنية والاقليمية التي تنفذها المتعلقة بحماية القاصرات من التزويج المبكر بعنوان “جازة مش جنازة”، من خلال مشروع “Girls not Brides”، بالتعاون مع منظمة المساواة الآن العالمية Equality Now الهادفة الى الحد من تزويج الطفلات، واستحداث قانون عصري يحمي الطفلات من التزويج المبكر، ورفع نسبة الوعي حول مخاطر تزويج الطفلات والمناصرة والحشد حول هذه القضية.
وللمناسبة، استقبلت رئيسة الهيئة لورا صفير النائب جميل عبود وعقيلته دورين عكر عبود، في حضور مديرة المشروع على المستوى الوطني والاقليمي غنوة شندر والمحامي أمين بشير، وتم البحث في نشاطات الجمعية وفي مضمون القانون الذي أعدته الهيئة والمتعلق “بحماية القاصرات من التزويج المبكر”، اضافة الى اقتراح القانون بكل مواده بخاصة منع تزويج الطفلات دون سن ال١٨ بالاضافة الى تضمين القانون التعديلات على المواد ٥٠٥ و٥١٨ و٥١٩ من قانون العقوبات اللبناني والتي تعتبر امتدادا لمفاعيل المادة ٥٢٢ عقوبات التي أقر الغاؤها في آب ٢٠١٧ .
كما تركز البحث في اعطاء صلاحيات اضافية لقاضي الأحداث في حالات استثنائية والتي تساهم بدورها في الحد من تزويج القاصرات، وقد اثنى عبود على “جهود الهيئة في سبيل حماية النساء والفتيات وايصال المرأة الى العدالة”، وأبدى استعداده الكامل ل”مؤازرة نشاطات الهيئة ومواكبة جهودها لتحقيق اهدافها بالنسبة لاقرار القانون في المجلس النيابي”.
من جهة ثانية، التقت الهيئة النائبة حليمة قعقور وكان عرض للمحتوى القانوني لاقتراح قانون “حماية القاصرات من التزويج المبكر” والاسباب الموجبة وخلفيته القانونية المرتبطة بالاتفاقيات الدولية، و أبدت قعقور “اعجابها بالمحتوى القانوني”، ووعدت ب”متابعة جهودها لاقرار قانون عصري يحد من تزويج القاصرات ورفع الظلم عنهن، وجميع اشكال الايذاء والعنف والتمييز ، وذلك ضمن سلة من اقتراحات القوانين الحديثة التي تؤمن الحماية والعدالة للنساء والفتيات”.
واعلنت الهيئة ان لقاءات اخرى عقدت في غضون الايام الماضية مع النائبين بولا يعقوبيان وإيهاب مطر حول اقتراح القانون، حيث ابدى مطر ويعقوبيان كامل استعدادهما لمساندة الهيئة في تحقيق اهدافها.
