وزع “التيار الوطني الحر” “ورقة الاولويات الرئاسية” التي سلم نسخة منها صباحا الى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. وجاء فيها:
“في وقت تتبارى القوى السياسية في تحديد مواصفات المرشح لرئاسة الجمهورية، فإن “التيار الوطني الحر” يقارب استحقاق الرئاسة الاولى انطلاقا من مفهومه للدستور ولدور الرئيس وموقعه، ومع ادراكنا التام ان الدستور اناط السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء ومنحه صلاحية وضع السياسة العامة للدولة، فان رئيس الجمهورية، ووفقا للدستور، هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، ويسهر على احترام الدستور والوحيد الذي يقسم على الدستور، اي انه مدعو الى تحديد مواقفه من القضايا الوطنية بغض النظر عن حدود صلاحياته الدستورية.
وعليه، فان “التيار الوطني الحر” يحدد موقفه من الرئاسة استنادا الى المسائل الآتية:
1- في السياسة الخارجية والدفاعية:
أ- الحفاظ على السيادة الوطنية وحماية الحدود والحقوق كاملة ووضع استراتيجية دفاعية تكون الدولة المرجع الاساس فيها.
ب- الحفاظ على علاقات لبنان مع الخارج وتطويرها، وتحييده عن النزاعات التي لا مصلحة له فيها.
ج- تحقيق سريع لعودة آمنة للنازحين السوريين والتمسك بعودة اللاجئين الفلسطينيين منعا للتوطين.
2- في التوازن الوطني والشراكة:
أ- التمسك بالقاعدة التمثيلية لرئيس الجمهورية كشرط ميثاقي اساسي للحفاظ على دوره.
ب- الحفاظ على قانون انتخاب يحفظ صحة التمثيل بالمناصفة الفعلية، وحق المنتشرين في التمثيل المباشر وفي المشاركة ترشيحا واقتراعا في الدوائر المخصصة لهم، كما جاء في القانون.
ج- تثبيت قاعدة احترام التوازن والتمثيل النيابي والشراكة الدستورية في تشكيل الحكومات.
د- احترام التوازن الوطني في الادارة العامة على قاعدة الكفاية عملا بالمادة 95 من الدستور.
هـ-احترام الميثاقية الوطنية في تكوين السلطات على قاعدة الشراكة التامة
و-المتوازنة بين المسيحيين والمسلمين، ورفض تكريس اي موقع لاي طائفة في المناصب الوزارية، ومنع اي استغلال لمبدأ الميثاقية بهدف التعطيل التعسفي لعمل السلطات، فاحترام الميثاقية شرط لتكوين السلطات لا لسير عمل المؤسسات اليومي والقرارات العادية.
3- في معالجة الانهيار المالي والاقتصادي والاجتماعي:
أ- خطة متكاملة للتعافي المالي توحد سعر الصرف وتعيد هيكلة المصارف، تنص على استعادة الاموال المنهوبة والموهوبة والمهربة والمحولة، وتشتمل على توزيع عادل ومتناسب للخسائر بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف، مع الحفاظ على حقوق المودعين وخصوصا الصغار منهم، وكذلك تتضمن انشاء صندوق ائتماني لادارة اصول الدولة واستثمارها، تخصص فيه حصص للمودعين وللمنتشرين بحسب رغباتهم.
ب – العمل على اقرار القوانين الاصلاحية اللازمة ومنها: الموازنة، الكابيتال كونترول، اعادة هيكلة القطاع المصرفي، السرية المصرفية، استعادة الاموال المحولة، كشف الحسابات والاملاك للقائمين بخدمة عامة.
ج- انجاز التدقيق الجنائي وتحديد المسؤوليات تأسيسا لنظام المحاسبة والعدالة وللممارسة المؤسساتية السليمة.
د- اصلاح المالية العامة بانهاء التدقيق في الحسابات المالية وقطوعات الحسابات وفقا للدستور، وباقرار موازنات فعلية بأبعاد اقتصادية تنموية واجتماعية لا مجرد توازن ارقام، يكون فيها وقف للهدر، تصفير تدريجي للعجز، معالجة التهرب الضريبي، واصلاح النظام الجمركي.
هـ- اقرار نظام ضريبي عادل، متوازن وتصاعدي يوفر المداخيل اللازمة على قاعدة الصحن الضريبي الموحد للاسرة.
و- الانتقال الى الاقتصاد المنتج على قاعدة تنمية القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية واقتصاد المعرفة.
ز- شبكة امان اجتماعي ورعاية صحية شاملة واصدار البطاقات الاتية: بطاقة الشيخوخة، البطاقة الصحية، البطاقة الشبابية والطالبية، البطاقة الاجتماعية والبطاقة البيومترية، وتبني الهوية التربوية التي تضبط توزيع المنح والمساعدات وتحقق العدالة في الافادة من دعم الدولة وتشكل اساسا للاحصاء العلمي.
4- في الاصلاح السياسي والاداري:
أ- عقد طاولة حوار وطني لتطوير النظام استنادا الى تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني.
ب- معالجة الثغرات والاختلالات في الدستور، ولا سيما على صعيد تكوين المؤسسات الدستورية والمهل والمراسيم..
ج- اقرار اللامركزية الادارية والمالية الموسعة.
د- الغاء الطائفية واقرار قانون مدني للاحوال الشخصية، وصولا الى الدولة المدنية، كذلك انشاء مجلس الشيوخ على اساس القانون الارثوذكسي تتركز تشريعاته على المسائل الكيانية.
هـ – قانون عصري للاحزاب بفرض التنوع الطائفي فيها ويحدد طريقة تمويلها.
و – تنقية الادارة من شوائب التوظيف الزبائني واعادة هيكلة القطاع العام وفقا لمعايير الكفابة والحاجة.
ز – الانتقال الى الحوكمة الرشيدة والحكومة الالكترونية، واقرار الشباك الموحد للمعاملات الادارية ومكننة الادارة.
5 – في القضاء واستقلاله وفاعليته:
أ – اقرار قانون عصري لاستقلال القضاء يفصل بين السلطة القضائية والسلطة السياسية، على ان تكون سلطة المحاسبة مستقلة عنه، ويضمن الممارسة السليمة لهذا الاستقلال ضمانا للسرعة والفاعلية.
ب- انهاء التحقيق واصدار الاحكام في جريمة انفجار مرفأ بيروت.
ج- اجراء التحقيقات وملاحقة المتورطين في الجرائم المالية ومحاسبتهم ومحاكمتهم.
د- انشاء محكمة خاصة بالجرائم المالية.
هـ- رفع يد السلطة التنفيذية عن الاجهزة الرقابية وتعزيز استقلال هذه الاجهزة وتفعيل عملها.
و- وضع حد لزمن اللاعقاب وتنفيذ العقوبات في حق المرتكبين.
ز- تفعيل العمل في معاهدة الامم المتحدة لمكافحة الفساد واطلاق آلياتها.
6- في الثروة الوطنية:
أ- استخراج النفط والغاز بحرا وبرا وانشاء الصندوق السيادي للحفاظ على العائدات واستثمارها لمصلحة الاجيال العتيدة.
ب – حماية الثروة المائية واستثمارها واستكمال بناء السدود واستثمار الشمس والماء والهواء في طاقة متجددة ومستدامة ومجدية.
ج – بناء علاقات تفاعلية مع الانتشار من طريق ممارسة (المنتشرين) حقهم في استعادة الجنسية اللبنانية واختيارها، واشراكهم في المشاريع الاقتصادية الوطنية، والافادة من طاقاتهم الفكرية والمالية ومن خبراتهم العالمية.
د – حماية التراث والارث الثقافي والاثري والطبيعي وجعله اساسا للسياحة البيئية والرياضية والتراثية والغذائية والدينية.
هـ – زيادة مشاركة المرأة في العمل السياسي والاقتصاد وازالة العوائق التي تحول دونها، كذلك تفعيل دور الشباب في الحياة السياسية والاقتصاد المنتج.
و- استكمال العمل في انشاء اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار التي اقرتها الامم المتحدة بناء على طلب الرئيس العماد ميشال عون، وبناء مقرها واطلاق اعمالها.
7 – في الامان والاستقرار والازدهار:
أ- تعزيز هيبة الدولة بفرض سلطة القانون على اساس الحق.
ب – تطوير مؤسسة الجيش وتعزيزه بالقدرات الدفاعية ليكون اكثر احترافا وفاعلية في الحفاظ على السيادة والحدود.
ج – تطوير القوى الامنية وتفعيلها بما يعزز حماية المواطن والشعور بالامان.
د – ضبط الحدود البرية والبحرية بما يمنع التهريب ويزيد مداخيل الدولة.
هـ – برنامج استثماري انشائي في البنى التحتية وخصوصا في سياسة نقل عصرية تتناول المطارات والمرافئ التجارية والسياحية والمعابر البرية وشبكة طرقات، اضافة الى سياسة في الصرف الصحي، والمياه والاتصالات وسياسة طاقوية شاملة.
و- اعادة احياء دور لبنان المشرقي والعربي والمتوسطي في الاقتصاد والتفاعل مع المنظمات والمنظومات الاقتصادية والمالية في المنطقة والعالم”.
