افتتح رئيس مجلس إدارة حصر التبغ والتنباك المهندس ناصيف سقلاوي المبنى الجديد لبلدية اليمونة الذي ساهمت “الريجي” بقسم من كلفة بنائه، في حضور نائب رئيس الأركان للعمليات في الجيش اللبناني العميد علي غالب شريف، رؤساء بلديات، مخاتير، وفاعليات اجتماعية.
شريف
وتوجه رئيس البلدية طلال شريف بالشكر إلى المهندس سقلاوي “لمساعيه الخيرة في عدة بلدات لبنانية، عبر مبادراته وجهوده الطيبة، وهذا يدل على تفوقه في موقعه في ادارة حصر التبغ والتنباك، وسياسة الحوكمة الرشيدة التي اعتمدها، وضبط الإنفاق وتحقيق الأرباح، وتحويل مؤسسة الريجي إلى نموذج ناجح لما يجب ان تكون عليه مؤسسات الدولة، وقد تبرع الآن ومن جيبه الخاص لتركيب طاقة شمسية لمبنى البلدية”.
سقلاوي
وبدوره قال سقلاوي: “عندما نحكي عن اليمونة وهوائها ومائها وفالقها ولزابها، نأتي أولا على ذكر أهلها، أهل العلم وأهل الخدمة لجيش الوطن، وأهل الكرم والنخوة”.
اضاف: “في هذه البلدة الطيبة لنا في الريجي أخوة ورفاق درب، آثارهم عميقة في وجداننا، ومنذ أن عزمت على القدوم إلى اليمونة والذكريات تصطحبني إليكم، فجزء من ذاكرتها تسكن في قلبي، وترافقني أيضا صورة الأمام الصدر الذي جاء من أقصى المدينة يسعى، ثم أطلق من هنا من اليمونة شعار منع التقسيم، وأفهم الجميع معنى الانتماء لهذا الوطن”.
وتابع: “نحن في الريجي بنينا بفضل ثقتكم وثقة أمثالكم الطيبين على امتداد بلدنا تجربة أثبتت للجميع أن المؤسسات العامة تستطيع أن تكون مؤسسات قادرة ومنتجة، وليس صحيح التعميم بان المؤسسات العامة فاشلة، بخاصة إذا امتلكت الإرادة وسعت لتطبيق الإدارة الحديثة، هكذا فعلت الريجي طوال عقود، فقد انتجت وحولت من خسارة إلى ربح، ووظفت جزءا من أرباحها في خدمة البلديات والناس”.
وأشار إلى أنه “في سنة 2016 وجدنا ان أرقاما كبيرة من الأرباح تتجه نحو الخزينة، فخصصنا قسما من أرباحنا للتنمية المستدامة ولما يسمى بالمسؤولية المجتمعية، فكنا اول إدارة في لبنان تطرح هذا الموضوع، ورصدنا لهذا المشروع نحو 5 مليون دولار سنويا، وتم تنفيذ أكثر من 260 مشروعا تنمويا من عكار إلى البقاع إلى الجنوب عبر البلديات. ولكن مع الأسف صدر قانون في موازنة 2020 ضمن المادة 32 التي منعت جميع المؤسسات والإدارات العامة من المساهمة، كان الأولى للسادة النواب أن يضعوا ضوابط للمادة، كالمؤسسات التي لديها برامج تتعلق بالتنمية المستدامة أو بالمؤسسات المجتمعية بان يسمح لها بالتمويل لتلك المشاريع إذا كان لديها وفر مالي، وليس أن نمنع. للأسف لقد ساووا بين دعم مهرجان راقص مع دعم بلدية في المناطق الريفية. وأنا من هنا أطالب راعي الإنماء والاقتدار دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري بتعديل المادة 32 من قانون موازنة 2020 بحيث يصبح من جديد للإدارات العامة التي لديها وفر مالي أن تخصص جزءا بسيطا من أرباحها لدعم البلديات لتنفذ مشاريع تنموية”.
وأكد “نحن مع توقيف الهبات والمساعدات للجمعيات والمؤسسات الوهمية، ولكننا بكل صراحة لسنا مع إيقاف المساهمات لتنفيذ المشاريع التي تحسن من أوضاع الناس”.
وختاما زف سقلاوي بشرى لمزارعي التبغ “لأول مرة في تاريخ الريجي سنبادر إلى شراء محاصيل التبغ من المزارعين بالدولار ونقدا”.
