صدر عن وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى الموقف الآتي: “بلغنا أن جهاتٍ أجنبية صديقة قد رتبت نشاطًا ثقافيًّا يبدأ بعد أسابيع قليلة، ويتضمّن زيارة مجموعةٍ من الأدباء إلى لبنان، لإقامة ندوات متنقلة في أكثر من مكان فيه. وأن بين هؤلاء عددًا من معتنقي المشاريع الصهيونية فكرًا وممارسةً وداعميها سواء في أعمالهم الأدبية أو في حياتهم العادية.
إننا، إذْ نذكّر، بأن لبنان متشبّثٌ بالإنفتاح الثقافي والتلاقح الفكري بين حضارات الأمم، ونرحّب من ثَمَّ بأيّ تعاونٍ ثقافي بين الدول والشعوب، كما نثمّن أيّ انفتاح على الفكر العالمي وتجليّاته المعرفية، نحذّر في الوقت نفسه من إستغلال الحراك الثقافي في سبيل الترويج للصهيونية وخططها الإحتلالية العدوانية الظاهرة والخفية، التي بدأت بالأرض ولن تنتهي بالعقول. فالتطبيع الثقافي أشدُّ ضررًا على الوطن وكيانه ومستقبله من أي تطبيعٍ سياسي أو أمني أو عسكري؛ وما دامت القوانين اللبنانية، التي تُعبّر عن مشيئة الشعب بكامل أطيافه، وكذلك قيم أبناء هذا الوطن وأخلاقياتهم وتضحياتهم، تُحظّر كلَّ أنواع التطبيع مع إسرائيل، بما فيها التطبيع الثقافي مباشرةً أو مواربةً، فإنَّ وزارة الثقافة في لبنان لن يكون بمقدورها، قانونًا وانتماءً إلى الحقّ، أن تفتح الباب لثقافةٍ صهيونيةٍ ولو مقنَّعة، أو أن تشرّع لبنان ليكون منبرًا دعائيًّا لأدبٍ صهيوني المحتوى ولأدباءٍ صهيونيي الأهداف والمقاصد والهوى”.
وتوجه الى “الى الجهة الأجنبية الصديقة راعية هذا النشاط”: “ما كانت دولتكم لتسمح لناشطين من لبنان ان يذهبوا الى بلدها لينتقدوا عن حق الممارسات الصهيونية، وبالمقابل لن نسمح لصهاينةٍ بأن يحلّوا بيننا وأن ينفثوا في لبنان سموم الصهيونية وإن كانوا ظاهريا يحملون جوازات سفر دولتكم الصديقة”.
