اصدرت “الجمعية اللبنانية لامراض الكلى والضغط “بيانا حذرت فيه من “استيفاء بدل اتعاب اطباء الكلى والضغط مباشرة من المريض “، وقالت في بيان : “لما شهد لبنان انهيارا غير مسبوق لاإقتصاده وعملته الوطنية، ونظراً للظروف المعيشية الضاغطة على المواطنين عموما وأطباء مرضى الكلى خصوصا، حيث أننا لم نتقاض أتعابنا المتفق عليها من مختلف الجهات الضامنة منذ فترة لا تقل عن عام ونصف العام الى عامين، وما سدد من مستحقاتنا تم حجزه في المصارف (ناهيكم عن فقدانه لقيمته الحقيقية)، حيث أننا لا نحصل إلا على نحو خمسة ملايين ليرة لبنانية شهريا ، بينما مصاريف الحياة في ازدياد، وحيث اننا بتنا ندفع كل مصاريف معيشتنا من مأكل ومشرب وطبابة وأقساط مدرسية وجامعية حسب سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبما أننا لا نتقاضى أي فروقات أو أجر من مرضى غسيل الكلى في مراكزنا، التي تعتبر المصدر الوحيد لرزقنا، لذلك جئنا إليكم بمجموعة ملحة من المطالب: دفع مستحقاتنا العالقة حتى تاريخه عند جميع الجهات الضامنة بحد أقصى نهاية شهر تشرين الأول 2022، التوصل الى اتفاق عاجل مع حاكم مصرف لبنان والمصارف التجارية بصرف كل مستحقاتنا عند ورودها الى حساباتنا واستثناءها من الكوتا الشهرية، نرفض رفضا باتا زيادة أتعابنا 200 ألف ليرة إلى 225 ألف ليرة، ونعتبرها مجحفة في حقنا. تعديل قيمة أتعابنا عن كل جلسة لتوازي عشرين في المئة من القيمة الاجمالية لجلسة غسيل الكلى. دفع مستحقاتنا عن علاج مرضى غسيل الكلى شهريا. إيجاد تمويل لعلاج مرضانا من الجهات المانحة الدولية في حال تعثر الصناديق الضامنة عن تلبية مطالبنا”.
وختمت:” إننا نطلب منكم التجاوب السريع مع مطالبنا وذلك لأننا لم نعد نستطع التحمل أكثر. إن أي تأخير في تنفيذ مطالبنا بعد الأول من تشرين الثاني 2022 سيضطرنا مجبرين على استيفاء مستحقاتنا مباشرة من المرضى وهو أمر لا نرجوه، ولكن قد نضطر إلى اللجوء إليه لنتمكن من الصمود وعدم الهجرة”.
