عقد “لقاء سيدة الجبل” اجتماعه الدوري إلكترونياً بمشاركة : أنطوان قسيس، أحمد فتفت، أحمد عيّاش، إيلي قصيفي، إيلي كيرللس، إيلي الحاج، أمين محمد بشير، إدمون رباط، أنطوان اندراوس، بهجت سلامة، بيار عقل، بسام عكاوي، توفيق كسبار، جوزف كرم، حُسن عبود، حبيب خوري، خليل طوبيا، رالف جرمانوس، ربى كباره، رودريك نوفل، سامي شمعون، سناء الجاك، سعد كيوان، طوني حبيب، طوني خواجا، طوبيا عطالله، عطالله وهبة، عبد الرحمن بشيناتي، غسان مغبغب، فارس سعيد، فادي أنطوان كرم، فيروز جوديه، فتحي اليافي، لينا تنّير، مأمون ملك، ماجد كرم، ميّاد حيدر، نخلة حنا، نورما رزق، نيللي قنديل، ونبيل يزبك وأصدر بيانا اعتبر فيه انه،” منذ أشهر واللبنانيون يتابعون تطورات ملف ترسيم الحدود البحرية عبر الإعلام وتصريحات الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله الذي ومنذ أن قال أنه وراء الدولة في هذا الملف لا ينفكّ يتصرّف كما لو أنّه أمامها وفوقها، أما المسؤولون اللبنانيون فليسوا سوى واجهة للتفاوض وناقلي رسائل، فمن يتفاوض عملياً هما نصرالله ويائير لابيد”.
وتابع:”إزاء هذا الواقع يطالب لقاء سيدة الجبل أن تعرض مسودة الاتفاق بين لبنان واسرائيل على المجلس النيابي لمناقشتها والموافقة عليها أو لا. فاتفاق بهذه الأهمية لا يمكن أن يمّر على شكل “تهريبة” بينما المعني الأساسي به هو الشعب اللبناني وليس حزب الله ومن خلفه إيران التي تحتلّ القرار السياسي الوطني.
ونوجّه نداءاَ إلى نواب الأمة : إمّا مناقشة مسودّة الاتفاق داخل المجلس النيابي ، إمّا الإستقالة الفورية من المجلس لأن إستمرار هكذا مجلس مع نواب “مميّزين” يطّلعون على الاتفاق ونواب “عاديين” لن يمرّ”.
وراى المجتمعون انّ “مجرّد التوقيع على اتفاق الترسيم مع إسرائيل يدخل لبنان في مرحلة جديدة عنوانها كما قال الرئيس نبيه بري: الاستقرار والسلام مقابل النفط. وهو ما يعني أن لبنان في صدد تنظيم الخلاف مع اسرائيل أو أكثر من ذلك حتّى.
وعليه فإنّ لقاء سيدة الجبل يؤكد أنه لم يعد من مبرّر لوجود سلاح حزب الله، إذ كيف يمكن لحزب الله أن يقاوم دولة وقعّت السلطة الحليفة له وبتوجيهات منه اتفاقاً لترسيم الحدود معها؟”.
وقال البيان:” إن اللقاء الذي يعتبر أصلاً أن سلاح حزب الله فقد مبّرر وجوده منذ انسحاب إسرائيل من الجنوب في العام 2000، يطالب الآن أكثر من أي وقت بوضع سلاح الحزب في عهدة الدولة اللبنانية وفقاً للدستور واتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة، لأنّ لا وظيفة له سوى أنه رافعة الاحتلال الإيراني للبنان.
كذلك، إذا كان اتفاق الترسيم يضمن الأمن العسكري والإقتصادي لإسرائيل، فالأولى توقيع معاهدةٍ لوقف إطلاق النار معها وفقاً للبند العاشر من القرار 1701″.