رأى الأمين العام ل”التيار الأسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح، “أن إعلان وزير المال بتغيير رفع سعر صرف الدولار الى 15000 ألف ليرة بذريعة توحيد سعر صرف الدولار الرسمي والجمركي والطالبي، سيؤدي حتما إلى إنفجار إجتماعي مرعب وإلى تضخم غير مسبوق، وسيمهد لطباعة المزيد من العملة الوطنية بأرقام خيالية وصولا إلى آخر حلقة من الإنهيار المدروس والمنظم”.
وقال الأسعد:”أن إعلان وزير المال يعني الإقرار بموازنة ظل فعلية وحقيقية للمرحلة المقبلة، الأمر الذي سيؤدي إلى بلبلة في الأسواق وإرتفاع إضافي في الأسعار وتشريع المخالفات والتجاوزات التي إرتكبها مصرف لبنان في السنوات الماضية عندما تدخل شاريا وبائعا للدولار بشكل مباشر وغير مباشر كما تنظيمه لتراكم الديون والسطو على المال العام وأموال المودعين في المصارف”.
وأكد “أن السلطة خدعت الموظفين وأوهمتهم بزيادة الرواتب وبإعطائهم مساعدات إجتماعية لا تدخل في أساس الراتب ولا في تعويضات نهاية الخدمة، وفي المقابل رفعت الاسعار عشرة أضعاف مقابل زيادة ضعفين على الراتب، وبذلك تكون “أكلت” ثمانية أضعاف من دون أن يقبض الموظف أية زيادة”.
وقال الاسعد:” الملفت بما حصل هو أن جميع القوى السياسية المتحالفة، او التي تخوِّن بعضها في مجلس النواب والحكومة توافقت على تمرير موازنة “الذل”، ومن ثم جاءت دعوة رئيس مجلس النواب لعقد جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية، وهذا يعني حكما أن المجلس تحول من هيئة تشريعية إلى هيئة ناخبة مما أفقده دوره التشريعي، ثم إرساله بيان الموازنة إلى رئيس الجمهورية ووضعه بين خيارين افضلهما مر، حيث تحولت هذه الموازنة إلى كرة نار بيده، فإما التوقيع عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، وبالتالي إنهاء عهده بمجزرة إجتماعية وإقتصادية ومالية بحق الشعب اللبناني ، وإما ردها وعدم التوقيع عليها لوجود مخالفات وشوائب فيها، ويتبع ذلك حملة إعلامية مبرمجة ومعدة سلفا لتحميله مسؤولية إنهيار البلد بالكامل في حال لم يوقع على الموازنة وإتهامه وحده بالتعطيل وإفلاس البلد”.
وأكد “أن السلطة الحاكمة بالتكافل والتضامن هي المسؤولة عن الإنهيارات المتتالية وهي التي سرقت أموال المودعين، ولا يستطيع أحد منها غسل يديه من دم الشعب الذي ينزف حتى إعلان موته المحتوم”.
وطالب الأسعد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ب”اتخاذ الموقف الصحيح برده للموازنة وعدم التوقيع عليها وإعادة كرة نارها إلى مجلس النواب”.كما طالب نقابات المهن الحرة وفي مقدمها نقابة المحامين بدء التحضير للطعن بتغيير سعر الصرف المدعوم الذي بشر وزير المال لمنع تفاقم تداعياته الخطيرة على البلاد والعباد والاقتصاد والمالية العامة والخاصة”.
وإعتبر الأسعد “أن الدعوة لإنتخاب رئيس الجمهورية الجديد ليست سوى مسرحية إستعراضية لا تنتج رئيسا، لأن قرار إنتخاب الرئيس ليس بيد السلطة الحاكمة”،، داعيا الى تنظيم الوضع الحكومي، “إما بتعويم الحالية مع إمكانية التعديل وإما بتشكيل أخرى حتى ينتقل لبنان من مرحلة خطورة الفراغ إلى وجع الشغور في الموقعين الحكومي والرئاسي”.
