علق الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ( FENASOL ) على اقرار الموازنة وقال في بيان:”106 نواب حضروا وامنوا النصاب، منهم من حضر بحجة المعارضة للموازنة، ومنهم من حضر الجلسة بحجة ضرورة التعديل في بنودها ، الا ان الجميع متفقون على تقاسم الأدوار في ما بينهم، ولقد ظهر ذلك واضحا بالأمس من خلال عدم تصويت المجلس النيابي على أي قطع للحساب ومناقشته قبل التصويت على الموازنة وبنودها”.
واعلن انه “ستزيد من التضخم والغلاء ومن البطالة، لأنهم سيستمرون بلعبة منصات الصيرفة المتعددة للدولار الأميركي، وطالما اقروا ان الدولار الجمركي يحدد سعره وزير المال صعودا وانخفاضا ينبئ بأنهم ماضون بلعبة الدولار في السوق السوداء”. وقال:”ومن تباهى بالامس من النواب والكتل النيابية برفعهم رواتب المتقاعدين والموظفين في القطاع العام ، وكل اجراء الدولة لم يأتوا لنا بجديد، وكلنا يعلم أن الزيادات المالية الاجتماعية التي أقرت ودفعت سابقا وطالبنا في حينها أن تكون زيادة غلاء معيشة وتدخل في صلب الراتب، ولاجل ذلك رفضناها، وها هم اليوم يقرون في الموازنة زيادة على الراتب هي ضعفي الراتب حسب الراتب الأساسي، أي أن الذي يتقاضى مليونين سيصبح راتبه 4 ملايين ليرة، ولن تدخل هذه الزيادة في صلب الراتب او في تعويض نهاية الخدمة ، ما يعني أن الزيادة السابقة التي أقرت تحت مسمى مساعدة مالية اجتماعية سيتم ايقافها لاحقا، ولن تحسب من الراتب الأساسي على زيادة ضعفي الراتب”.
وختم متسائلا :”أي فذلكات لكم؟ الم يكفيكم إلى أين اوصلتم البلد والشعب الذي بات يحيا على قيد الموت؟، ان اعفاءكم للأثرياء من الضرائب ورميها على كاهل ذوي الدخل المحدود والطبقة العاملة والوسطى يؤكد المؤكد تعمدكم افقار وتجويع الشعب، ونهبكم المنظم للمال العام وافلاسكم للخزينة على مدى 30 عاما ، هذا مع افتقار موازنتكم لأي رؤية اقتصادية ومالية واصلاحية وانتاجية للخروج من الازمة الحالية، كما انها لم تلحظ كيفية استعادة الأموال المنهوبة والافراج عن اموال المودعين في مصارف حيتان المال، وان إعفاء الدولة من دفع المستحقات التي عليها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولباقي الصناديق الضامنة يؤكد نيتهم بافلاسهم لصالح شركات التأمين الخاصة المملوكة بغالبيتها لهم. فهذاغيض من فيض”.
