وجه تحالف “متحدون “نداء عاجلا الى القضاء، اعتبر أنه “في خضم الانتكاسة التي استحوذت على دور القضاء الأساسي في المحاسبة، وبانتظار نتائج ملموسة وسريعة تنصف أصحاب الحقوق وتحدّ من آثار الانتكاسة في ضوء المراجعات المتكررة لرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود ولهيئة التفتيش القضائي، برزت اليوم بارقة أمل في ملف نفايات طرابلس الذي كان أخذ فيه النائب العام البيئي القاضي غسان باسيل مبادرة قضائية لافتة تبعا لشكوى متحدون وشركائه في تموز 2019 برقم 2019/34137 تمثلت بالادعاء والإحالة أمام قاضي التحقيق الأول في الشمال على كل من: أحمد قمر الدين بصفته رئيس اتّحاد بلديّات الفيحاء (سابقاً)، الشركة المتعهدة تنفيذ مطمر نفايات طرابلس “باتكو” (BATCO)/ يحيى نور الدين الباش المفوض بالتوقيع عنها، الشركة المشغّلة لمعمل فرز النفايات في طرابلس “أي إم بي” (AMB) شادي ورانيا بومصلح المفوضَين بالتوقيع عنها، شركة دار الهندسة نزيه طالب وشركائه، رانيا سمير بو مصلح، جميل نزيه طالب، أنطوان بدو أزعور، شركة ليبان كونسولت وأنطوان جرجي معوشي، وذلك بجرائم:
1. مخالفة قانون حماية البيئة الرقم 2002/444 سيما المواد58 و59.
2. مخالفة قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة رقم 2018/80 سيما المادة 36 .
3. مخالفة قانون المحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرة رقم 64/88 سيما المادة 10 الفقرة الأولى، معطوفة على المادة 61 من قانون 2002/444.
4. المسؤولية الجزائية للهيئات المعنوية سندا للمادة 210 من قانون العقوبات، معطوفة عليها جميع المواد المذكورة آنفاً بالنسبة للشركات المدّعى عليها.
5. اعتياد الإجرام سندا للمادة 263 من قانون العقوبات مضافة بالنسبة للمدعى عليه الأول أحمد قمر الدين.”
وأوضح في بيان، ان” الشكوى اتخذت رقم تحقيق خاص لدى قاضي التحقيق الأول في الشمال سمراندا نصار 2022/520 والتي حددت جلسة تحقيق في القضية في 24 كانون الثاني 2023، بحيث ستتم المطالبة بتقريب موعد الجلسة ومباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة وبالسرعة القصوى وتوقيف المدّعى عليهم ومحاسبتهم وكل من تواطأ معهم وإعادة المسروقات، عندما يبدأ القضاء بأخذ دوره الفعلي لدى الخروج من محنته الحالية، لما لملف النفايات تحديداً من أثر على الهدر والاختلاس المالي إلى جانب التلوث المستفحل في محيط المطامر ومعامل الفرز وكل لبنان.”
وأشار الى ان “هذه الشكوى كانت قد أتت من ضمن سلسلة دعاوى قضائية بالتعاون مع جمعية غرين غلوب وناشطين بيئيين بهدف حماية الشاطىء اللبناني، اشتملت على أماكن ارتكاب الجرائم البيئية في كل من المنية-الضنية وطرابلس وبرج حمود والكوستابرافا وسواها، بُذلت من أجلها جهود كبيرة وحثيثة بعيداً من أي تجاذبات سياسية أو شخصية في ملف له علاقة مباشرة بحياة الناس وصحتهم، بعدما فاق انتشار الأمراض الناتجة عن التلوث الذي تسببه النفايات، لا سيما الأمراض السرطانية كل التوقعات، حيث كان تقدّم تحالف متحدون وشركاه بعدد من الدعاوى القضائية في وجه مجلس الإنماء والإعمار واتحاد بلديات الفيحاء والشركات المُنفِذة، مع طلبات وقف الأعمال في “المطمر البحري المؤقت” في طرابلس.”
ولفت الى انه “بالنسبة إلى الشكوى الجزائية التي جرى التقدّم بها في وجه اتحاد بلديات المنية والشركات المنفذة وأبرزها “شركة الجهاد للتجارة والمقاولات” التابعة لـ “جهاد العرب” (لعدم التزام تعهداتها وارتكاب سرقات واختلاسات في هذا الملف) ووزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية (OMSAR) باعتبارها المُنَفِّذ المشارك لمعمل فرز وتسبيخ النفايات في ضهور المنية، فقد تكبّد تحالف متحدون جهوداً مضنية بشأنها تضمّنت زيارات عدة لجهات مختصّة في فرنسا ودول أوروبية، وتبادلاً للمعطيات مع مسؤولين في مكتب الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) بهدف حماية “المتوسط” وفقاً لاتفاقية برشلونة كما ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الولايات المتحدة الأميركية (OFAC) الذي أدرج العرب على لوائحه وغيرها، يُنتظَر أن تؤتي ثمارها قريباً من خلال تحريك النائب العام البيئي في الشمال القاضي باسيل لملف نفايات المنية بعد انتهاء تحقيقاته وانتهائه من ملف نفايات طرابلس، بعد أن كان عمد البعض وطوال أشهر للأسف لإخفاء ملف الدعوى كلياً بهدف حماية العرب وشركائه، إلى أن أثمرت المراجعات المتعددة والحثيثة كل تلك الأشهر لمحاميَي التحالف سينتيا حموي ولودي عبد الفتاح نتيجة حاسمة بتاريخ اليوم”.
وختم: “عسى أن يحدو حدو القاضي باسيل قضاة آخرون ما زالت ملفات دعاوى النفايات في أدراجهم، لا سيما دعاوى مطمري الكوستابرافا وبرج حمود”.
