اعلنت الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين في بيان ان “وكالة الأونروا في لبنان اشارت الى انها ستقوم في نهاية الشهر الحالي بدفع مبلغ 50 دولارا لكل طفل فلسطيني من حديثي الولادة ولغاية 18 سنة لا يستفيد من برنامج شبكة الأمان الإجتماعي وهذا جيد، وذلك بسبب الأوضاع الإقتصادية الصعبة”.
وتابع البيان:”لكن حين سؤال الهيئة 302 للأونروا في لبنان، إن كانت المساعدة ستشمل أبناء الأم الفلسطينية المتزوجة من لبناني، جاءنا الرد بأن الطفل لا يستحق المساعدة لانه لبناني مولود لأب لبناني، وحتماً هذا سينطبق على أبناء أي لاجئة فلسطينية متزوجة من جنسية أخرى، على اعتبار أن المعيار في تقديم المساعدة أن يكون لاجئا فلسطينياً كما تقول الأونروا. المفارقة، عدا عن أن الأزمة الإقتصادية في لبنان قد طحنت الجميع، ولم يعد من فرق بين اللبناني والفلسطيني وأي مقيم آخر، إلا أن الطفل المولود لأم فلسطينية، عملياً هو مسجل في سجلات الأونروا، ويحصل على التعليم في مدارسها ويتلقى العلاج الأوّلي في عياداتها في المخيم، إذاً كيف يحصل على كل تلك الخدمات ويستثنى من المساعدة المالية؟”.
واضاف:” إذا كانت الأمم المتحدة تؤمن وتدعو الى المساواة في الحقوق بين الجنسين ومن أن الأب أحيانا يتحمل مسؤولية العائلة، وحينا آخر تتحمل الأم المسؤولية، وأن الحقوق لا تُجزّأ ويجب ان تكون على التساوي، إذا يجب على الأونروا كأحد وكالات الأمم المتحدة أن تلتزم بما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة، وتقديم المساعدة المالية للطفل ابن اللاجئ الفلسطيني وابن اللاجئة الفلسطينية على حد سواء، وإلا اعتُبر هذا انتهاكا للحقوق وتمييزا مرفوضا”.
وختم البيان:”لذلك ندعو في الهيئة 302 وكالة الأونروا في لبنان إلى الإسراع في تدارك الأمر والعودة عن قرارها، وتقديم المساعدة على التساوي بين الطفلين، كما ندعو لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الى أن تأخذ دورها للضغط على الأونروا لتعديل قرارها”.