إعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب الدكتور قاسم هاشم في تصريح، ان “الكلام المتداول عن أموال المودعين ومقاربة القضية من زاوية إقرار قانون ظاهره شيء وباطنه تحميل المودعين الجزء الاكبر من الخسائر، وهذا التفاف على حقوق الناس لان مقاربة هذه المسألة تتطلب وضوحا كاملا دون أي مواربة، والقانون المنتظر سيكشف مواقف الجميع، فأول المسؤولين الدولة ومصرفها المركزي والمصارف التي تحاول التهرب من ارتكاباتها”، لافتا الى ان “أصحاب الحقوق ينتظرون ما ستؤول اليه المناقشات ومن حقهم اتخاذ كل ما يمكن للحفاظ على أموالهم”.