اقترح النائب حسن فضل الله، خلال مناقشة الموازنة في لجنة المال والموازنة اليوم، “ادراج نص ملزم في الموازنة يفرض اعطاء المساعدة الاجتماعية لموظفي القطاع العام من دون اي تمييز بين المؤسسات”. وطلب من وزير المال “ايجاد معالجة سريعة لوضع حد لما تقوم به المصارف والمصرف المركزي من اقتطاع نسبة 40% من المساعدة وعدم دفعها مباشرة”.
وقال: “يبدو ان العودة الى اعتماد معتمد قبض يسلم الرواتب باليد للموظفين صار افضل بكثير من الخضوع لاملاءات المصرف المركزي والمصارف التي تحولت الى قابضة على لقمة عيش الموظفين”.
وسأل: “أين هي العقدة، هل في عدم وجود سيولة ام في استغلال المصارف وبعض الشركات للوضع المأزوم، لتحقيق فوائد اضافية؟ وما دام الجميع يفرض الدفع “كاش”، فعلى وزارة المال ان تسلم الموظف حقوقه “كاش”.