كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: لا يوجد توصيف دقيق ينطبق على ما يشهده المسرح الداخلي، فكأنّ عقارب الساعة السياسية والحكومية تسير إلى الوراء، مع أداء عجيب غريب للقابضين على السلطة، يعكس تموضعهم خارج الزمن اللبناني، وأولويتهم، القفز فوق الأزمة الاقتصادية والمالية وتفاعلاتها المعيشية والحياتية الخانقة، بافتعال صدامات جانبية، سعياً الى خلق وقائع جديدة تشرّع باب الاحتمالات على طريق الاستحقاق الانتخابي الذي بات على مسافة ثلاثة اشهر.
إذا كانت الصدامات المفتعلة التي تدرّجت في الايام الاخيرة، من التعيينات العسكرية الاخيرة.. الى الالتباسات التي شابت دراسة مشروع الموازنة في مجلس الوزراء وطريقة إحالتها الى مجلس النواب.. الى الالتباسات التي طوّقت ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل والتي أثارت غموضاً حول حقوق لبنان بين النقطة 23 او النقطة 29.. الى دوران المواقف الرئاسية والموالية لها، حول الملف الانتخابي، تارة من باب الحديث عن غياب تمويل إجراء الانتخابات في موعدها، وتارة أخرى باستحضار «الميغاسنتر» وإعادة المطالبة باستحداثها رغم صعوبة تحقيق هذا الامر.. الى المعركة المفتوحة التي يشنّها فريق رئيس الجمهورية على حاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة، دون تقدير تداعياتها.. قد زادت من سخونة خطوط التوتّر السياسي الداخلية. الّا انّها في المقابل كان لها ما يمكن وصفه بالتأثير التشويشي الكبير في الرؤية الدولية، سواء حيال تداعياتها على صورة المشهد السياسي، أو على مصير الانتخابات النيابية المحدّدة في ايار المقبل.
الخط الاحمر الدولي
وفي هذا السياق، علمت «الجمهورية»، أنّ تطوّرات الأيام الاخيرة أقلقت البعثات الديبلوماسيّة في بيروت، وهو ما جرى التعبير عنه في السّاعات الأخيرة أمام بعض كبار المسؤولين.
وكشفت مصادر موثوقة لـ«الجمهورية»، أنّ الحركة الديبلوماسية في اتجاه بعض المسؤولين، حملت نصيحة وُصفت بالشديدة اللهجة، بالحفاظ على الاستقرار الداخلي، ومحاذرة الإقدام على أي خطوات قد تؤثّر عليه وتزيد من هشاشته، وفي الوقت نفسه، حملت تذكيراً صارماً بالخط الاحمر الدولي المرسوم حول الاستحقاق الانتخابي، الذي يؤكّد على إجراء الانتخابات في موعدها بحريّة ونزاهة، ويحذّر من عواقب وخيمة ستترتب على تعطيلها، وخصوصاً حيال الفريق المعطّل.
وعلى الرغم من التأكيد الرّسمي على أنّ الانتخابات النيابية ستجري في موعدها المحدّد، وهذا أمر بات محسوماً ومفروغاً منه، وكل التحضيرات اللوجستية لهذا الاستحقاق باتت مكتملة، ولا أحد في الداخل في إمكانه ان يوقف هذا المسار، الّا أنّ ذلك لم يبدّد تشكيك المستويات الدولية وقلقها على الاستحقاق الانتخابي، حيث أبلغ مسؤول كبير إلى «الجمهورية» قوله: «مع تأكيدنا على انّ الانتخابات النيابية حاصلة في موعدها حتماً مهما كانت الظروف، الّا انّ علينا ان نعترف انّ المجتمع الدولي، يخشى – حتى لا اقول انّه لا يصدّقنا – من ان يكون ما نقوله حول حتمية إجراء الانتخابات، مثل الوعود التي اطلقناها للمجتمع الدولي منذ بداية الأزمة بإجراء اصلاحات وإيجاد علاجات لها، ولم نوفِ بأي من التزاماتنا، هذا ما نسمعه منهم سواء بكلام صريح مباشر او في طيات كلامهم».
على انّ اللافت للانتباه في ما تكشفه المصادر، هو انّ المستجدات المتعلقة بالحملة على حاكم مصرف لبنان، لم تغب عن الحركة الديبلوماسيّة تلك، حيث طرح بعض الديبلوماسيين أسئلة حول أبعادها والغاية منها، وهل انّ هذا الامر يفيد لبنان في الوقت الذي يتحضّر فيه لإجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟
واشارت المصادر، الى انّ الاجوبة عن تلك الأسئلة الديبلوماسيّة الاوروبيّة، عكست أنّ هذه المسألة ليست محل إجماع سياسي او حكومي عليها، بل ثمة خلاف جوهري عليها. كما حملت انتقادات مباشرة الى ما سُمّي «المنحى الكيدي والشخصاني» الذي يدفع الى هذا الإجراء، ربما لأسباب سياسية او انتخابية.
لم تنته فصولًا
يُشار في هذا السياق، الى انّ الإجراء ضد حاكم مصرف لبنان، لم ينتهِ فصولاً بعد، وجديده بالأمس، إدّعاء القاضية غادة عون على المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، الذي دُعي الى جلسة استماع الاسبوع المقبل امام قاضي التحقيق الاوّل في جبل لبنان القاضي نقولا منصور، على خلفية ما جرى أثناء توجّه قوة من أمن الدولة الى منزل سلامة امس الاول. وهو الامر الذي أعاد إشعال فتيل الاشتباك بين القصر الجمهوري وتيار «المستقبل»، الذي اعتبر انّ استهداف قيادة قوى الامن الداخلي بعد حاكمية مصرف لبنان، أمر مرفوض.
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، خلال اتصال هاتفي مع النائب بهية الحريري، أبلغ موقفه الرافض لتصرفات مدّعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، لافتاً إلى أنّ المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان قام بكامل واجباته، وكان على تنسيق كامل معه ومع وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي.
وأشاد ميقاتي بمناقبية وحسن أداء اللواء عثمان، معتبراً أنّ هذا الادّعاء هو محض افتراء ولا يمت للحقيقة بصلة. وأكّد للنائب الحريري، انّه سيتابع شخصياً هذا الموضوع مع وزير العدل ومدّعي عام التمييز، لوقف هذا التمادي بالاعتداء على مؤسسات الدولة وهيبتها وكرامات القيّمين عليها.
وأكّدت النائب الحريري، من جهتها، وبإسم «كتلة المستقبل»، رفضها المطلق لهذا التجاهل المستمر من قِبل الهيئات الرقابية القضائية ورؤساء القاضية عون، ولهذا السكوت المريب عمّا ترتكبه من مخالفات قانونية بإسم القانون، تنفيذاً لمآرب سياسية ونزوات شخصية أصبحت معروفة للجميع.
كما أكّدت الحريري لميقاتي، بأنّ «كتلة المستقبل» النيابية لن تسكت عن هذه التجاوزات، التي من شأن الاستمرار فيها ان يؤدي الى ما لا تحمد عقباه.
وسألت: «هل يجوز للقاضية غادة عون ان لا تطبّق القانون على نفسها وتعتدي بإسم القانون على غيرها؟»، مشدّدة على أنّ «كتلة المستقبل» ستتابع هذه القضية ضمن مختلف الأطر، وصولاً الى طلب جلسة مناقشة نيابية عامة لمساءلة وزير العدل عن الارتكابات التي تقوم بها القاضية عون.
وفي بيان شديد اللهجة، وتعليقاً على الادّعاء، إعتبر «تيار المستقبل»، «انّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قرّر مغادرة موقع الرئاسة في قصر بعبدا والالتحاق بالجنرال ميشال عون في الرابية، للمشاركة في معارك «التيار الوطني الحر» لضرب مؤسسات الدولة الشرعية. وآخر البدع التي يرتكبها رئيس الجمهورية، تغطية قرار القاضية غادة عون بالادّعاء على قائد قوى الامن الداخلي بتهمة القيام بواجباته الأمنية والقانونية بحماية شخصية عامة جرى تكليف قوى الأمن بحمايتها، هو حاكم مصرف لبنان رياض سلامة».
أضاف البيان: «سيقول المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية انّ هذه الأخبار مجرد فبركات للنيل من العهد وسيّده، ونحن نقول ونجزم، انّ القاضية عون بعد ان فشلت امس في محاولة تنظيم اشتباك بين قوى الامن الداخلي وجهاز أمن الدولة، تتحرك بأمر مباشر من رئاسة الجمهورية ولغايات لم تعد خافية على أحد.. رئيس جمهورية الرابية وتوابعها يعلن النفير العام لخوض الانتخابات النيابية، ويفتح لحساب تياره السياسي عدلية خاصة تقف على رأسها غادة عون».
واعتبر «المستقبل»، «انّ استهداف قيادة قوى الامن الداخلي بعد حاكمية مصرف لبنان بهذا الشكل الفج والمريب، هو أمر مرفوض بكل المقاييس، لاسيما وانّه يأتي بعد الاعلان عن إنجازات كبيرة لقيادة قوى الامن في اكتشاف شبكات التخريب والإرهاب ووضع اليد على عصابات الخطف والسلب والتهريب. انّ القاضية عون لا تتصرف من رأسها، وعلى اللبنانيين ان يبحثوا عن الرؤوس المدبّرة لإغراق البلاد في مزيد من الفوضى، في أروقة القصر الذي يقيم فيه العماد عون».
وخلص البيان الى القول: «انّ محاولة النيل من اللواء عماد عثمان لن تمرّ مهما جيشوا الى ذلك سبيلاً».
وسبق ذلك اعلان منسق عام الإعلام في «تيار المستقبل»، انّ «رئيس الجمهوريّة يأمر القاضية غادة عون بالادّعاء على قائد قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان .. رئيس ينحر الجمهورية».
وكانت لافتة للانتباه تغريدة في هذا السياق لرئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، حيث قال: «أيهما أفضل، أن يعتقل جهاز أمن الدولة حاكم مصرف لبنان وتوضع المؤسسة تحت الحراسة القضائية، أم أن نضع برنامجًا يحفظ حقوق المودعين بالاشتراك مع صندوق النقد الدولي لوقف الانهيار؟».
الرئيس بري في القاهرة
سياسياً، وفيما وصل رئيس مجلس النواب نبيه بري الى القاهرة امس، للمشاركة في أعمال المؤتمر الـ 32 للإتحاد البرلماني العربي الذي ينعقد في العاصمة المصرية تحت عنوان «التضامن العربي، شدّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على «أهمية تطبيق استراتيجية التحول الرقمي، لا سيما أنّها الممر الإلزامي لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية»، مؤكّداً «ضرورة تفعيل مبدأ المساءلة والقضاء على آفة الوساطات والمخالفات، ما يجنّب المواطن المرور عبر القنوات العادية للوصول الى حقه». فيما رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماعاً للجنة الوزارية الخاصة بـ«الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية»، وأثنى على أهمية هذه الاستراتيجية والخطة التي تضمنتها لبناء نظام حماية اجتماعية شامل ومستدام. وقال: «إنّ نجاح الخطة يكمن في وضع خارطة تنفيذية بعيدة ومتوسطة المدى مع الأخذ بالاعتبار التكاليف الخاصة بالمبادرات الواردة في هذه الاستراتيجية». أضاف: «هناك حاجة لخطة تعافٍ اجتماعي تواكب أي خطة انتعاش اقتصادي».
التكتل ووزير المال
من جهة ثانية، وفي بيان له بعد اجتماعه أمس، صَوّب تكتل لبنان القوي على وزير المال يوسف الخليل، على خلفية الدعوات التي وجهت الى الوزير المحسوب على حركة «أمل»، لعدم توقيع مراسيم التعيينات الاخيرة.
واعلن التكتل انه «يستغرب الإستخفاف الذي ظهر عليه البعض ممّن تباهى بحَضّ وزير على وقف تنفيذ قرار صادر عن السلطة التنفيذية». واعتبر «ان هذا المنطق يحمل تعديا فاضحا على الدستور، ومن شأنه أن يكرّس استهانة التمرد على قرارات سلطة عليا، كذلك يظهر خللا دستوريا فاضحا بإمكانية الوزير عدم توقيع مرسوم صادر بقرار عن مجلس الوزراء فيما رئيس الجمهورية ملزم مهلة معينة وإلا يعتبر القرار نافذا حكما، والحال أنه يجب مساواة الوزير برئيس الجمهورية وعدم ترك هذا الخلل بالسماح لسلطة دنيا بالتمرد على سلطة عليا».
وفي مجال آخر، أبدى التكتل «تأييده الكامل للموقف الذي اتخذه رئيس الجمهورية في جلسة الحكومة أمس الاول، بإبرازه أهمية اعتماد «الميغاسنتر» في العملية الإنتخابية»، معتبرا «ان هذا الإجراء واحد من الإصلاحات الإنتخابية الضرورية لتأمين العدالة بين المقترعين. فهو يسهّل ممارسة حقهم ويخفف من تأثير المال السياسي بفِعل كلفة الإنتقال ويعزّز حرية الناخب ويرفع نسبة المشاركة في الإنتخابات. هذا الى جانب أن إقرار الميغاسنتر يتطلب قرارا حكوميا أو وزاريا بسيطا يحقق فوائد وطنية لا تحصى».
إقتراح خاسر سلفاً
يُشار الى انّ اوساطاً سياسية اثارت تساؤلات جدية حول الغاية من اثارة هذا الامر في هذا الوقت بالذات، خصوصا انه بات مفروغا منه لناحية عدم التمكن من تحقيقه لمجموعة اسباب منها ما هو سياسي ومنها ما هو مادي ومنها ما هو لوجستي.
وعلى ما تشير الوقائع في هذا الجانب، فإن هذا الامر سيُثار مجددا خلال الجلسة التشريعية التي سيعقدها المجلس النيابي في 21 و22 شباط الجاري.
وقالت مصادر نيابية معارضة لـ«الجمهورية» ان التيار الوطني الحر يدور ويدور حول القانون الانتخابي في محاولة لإعادة إدخال تعديلات عليه، وعلى هذا الاساس أثير موضوع الميغاسنتر الآن ليُعاد ويُثار في الجلسة العامة كتوطئة لمحاولة تمرير اقتراح قانون معجل مكرر من قبل تكتل لبنان القوي لإعادة احياء الدائرة 16 المحصورة بانتخابات المغتربين للنواب الستة في الاغتراب.
وقالت مصادر مجلسية لـ«الجمهورية» ان التكتل لم يوح انه بصدد تقديم اقتراح من هذا النوع، ولو حصل ذلك، فهذا حقه في ان يقدم ما يراه من اقتراحات، الا انّ الكلمة الاخيرة في هذا المجال هي للهيئة العامة، التي في اكثريتها تعارض هذا الاقتراح. وهو ما سبق التأكيد عليه في التصويت النيابي على رد رئيس الجمهورية للقانون الانتخابي في الجلسة التشريعية السابقة. معنى ذلك ان التكتل إن تقدّم باقتراح من هذا النوع فهو اقتراح خاسر سلفاً.
وكان أمين سر «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن قد علّق على طرح الميغاسنتر بقوله: ماذا وراء إعادة طرحه من جديد؟ خصوصاً بعدما أقفلت الأبواب والنوافذ بوجه تمرير اقتراح قانون لإسقاط حق المغتربين بالتصويت، وبعدما اتخذ القرار لتوفير اعتمادات الانتخابات، بيكفي مناورات وبدع. بدأت لحظة الحقيقة تقترب فاستعدوا لها بدل الهلع ومحاولات الهروب إلى الأمام».
نصرالله: الانتخابات مصيرية
وفي خطاب القاه في الاحتفال الذي نظمه «حزب الله» امس «تعظيما لشهادة قادة المقاومة»، في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية، قال الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله: كل يوم هناك مَن يتحدث عن تأجيل الانتخابات مركزا على «حزب الله» والتيار الوطني الحر. لا حاجة لكي نعيد ونؤكد أننا مع إجراء الانتخابات في مواعيدها لكن يبدو أن البعض الذي يتحدث، هو من يريد تأجيل الانتخابات. واضاف: إننا جاهزون للانتخابات وذاهبون إلى انتخابات مصيرية واضحة، شعارنا فيها بشكل رسمي هو «باقون نحمي ونبني»، ونؤكد على اننا باقون. وسنقول للجميع إننا «باقون نحمي ونبني» ونحمي من خلال المعادلة الذهبية، ونُصرّ على دور الجيش اللبناني وحمايته وعلى ضرورة دعمه، وأن يتم فتح الباب لبقية دول العالم التي تريد أن تساعده».
واكد «ان المهم هو الشعب، لأنّ المقاومة إذا لم تستند إلى بيئة تحتضنها وتخلت عنها وحاصَرتها فلن تستطيع أن تدافع عنهم ولا عن كرامتهم واعراضهم وحاضرهم ومستقبلهم. ويكفي لهذه البيئة ان تحمي المقاومة وألا تتخلى عنها وتحتضنها لتكون شريكة في كل الانتصارات التي حصلت حتى اليوم. يريدون اليوم أن يتخلى الناس عن المقاومة ويعملون كي تترك هذه البيئة المقاومة».
وأردف: «إنّ الشتائم والاتهامات و«التسقيط» لا تدفع بيئة المقاومة الى تركها بل ستزداد تمسكا بها ودفاعا عنها. يريدون اليوم أن يتخلى الناس عن المقاومة ويعملون من أجل أن تترك هذه البيئة المقاومة. وجدوا أنّ الضغط الاقتصادي والخنق الاقتصادي والرواتب أنسب فيقومون بالضغط الاقتصادي ويتم لصق ذلك بالمقاومة ونَسوا كل من قام بالفساد والسياسات المالية الفاسدة ونهب الدولة بالملايين والمليارات».
ولفت الى انّ هناك فريقا ذاهبا الى الانتخابات وشعاره استهداف المقاومة ونزع سلاح المقاومة مع استغلال الوضع الاقتصادي. وقال: «نحن ايضاً نحمي هوية لبنان بلد الحريات وبلد حرية التعبير لأن جزءا من المعركة يتمثّل في أنّ هناك من يتهمنا بتغيير هوية لبنان لكن هو من يغيّر هويته».
وكان ناشطون مناصرون لـ«حزب الله» قد تداولوا امس مقطعاً مصوراً على مواقع التواصل الإجتماعي يظهر فيه مناورة لمجموعة من «حزب الله» على الثلوج. وقد تفاعل الناشطون مع «هذه التدريبات غير الرسمية، والتي تأتي بالتزامن مع إطلالة السيد نصر الله في مهرجان «تعظيم شهادة قادة المقاومة».
منطاد إسرائيلي
الى ذلك، لوحِظ في المنطقة الحدودية جنوباً انّ اسرائيل رفعت منطاد تجسس إستطلاعي ضخم ومتطوّر بالقرب من الحدود اللبنانية السورية.
وأعلنت «انّ الغاية منه كشف التهديدات الجوية والصاروخية تجاه أراضيها، ولاستشعار تهديدات الصواريخ والطائرات بدون طيار، على حدودها الشمالية التي تشمل سوريا ولبنان».
واشارت الى «انّ هذا المنطاد الجوي الضخم الذي أنشأته شعبة الهندسة والبناء في وزارة الجيش بعد عملية تطوير وإنتاج إستمرت سنوات عدة، هو الأكبر من نوعه في العالم، وسيغطي مساحة جغرافية واسعة من الجنوب اللبناني، بهدف الكشف عن التحذيرات المتقدمة، وقد تمّ تثبيته في موقعٍ خاص، شمال إسرائيل».
واعلن الجيش الاسرائيلي أنّ سلاح الطيران العسكري هو المسؤول عن تسيير هذا المنطاد، وأنه تمت إقامة مديرية خاصة أطلق عليها اسم «حوما»، لتكون هي المسؤولة عن تسيير هذا الجسم الهوائي الغريب في سماء الشمال، لأهداف عسكرية واستخباراتية.
وقد أطلق على هذا المنطاد العسكري العملاق المتطور والقابل للنفخ، الذي ربما هو اكبر المنصات الجوية المتنقلة في العالم، تسمية «ندى السماء» – «طال شماييم»، وسيتولى أعمال مراقبة وإنذار مبكر، من خلال كاميرات خاصة دقيقة، وأجهزة رصد وتتبع متطورة، ورادار متقدم، لكشف التهديدات المحتملة في منطقة الشمال، وعبر المناطق الحدودية والتحذير منها، وفق ما أعلنه جيش العدو الإسرائيلي. ومن شأنه القيام بأربع مهام أمنية، هي: إرسال تحذيرات مبكرة ضد التهديدات الجوية، عبر أجهزة استشعار عالية الدقّة والمسافة، ولديه القدرة على اكتشاف الصواريخ بعيدة المدى، والصواريخ من طراز «كروز»، كذلك اكتشاف الطائرات المسيّرة بلا طيار. كما أنّ التقنيات المستخدمة في المنطاد قادرة على توسيع رقعة منطقة الإشتباك، من خلال تغطية مستشعرات خارج خط رؤية الرادارات الأرضية، متجاوزة التضاريس الأخرى، التي يمكن أن تحجب الرصد لأيّ خطر محتمل.