واصل وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن جولته البقاعية، وأكد من مدينة الهرمل، محطته الأخيرة، انه “لا يمكن أن نبني اليوم اقتصادا متينا يعتمد على الزراعة الا من خلال العبور عبر سوريا”، لافتا الى ان “العبور بحرا وجوا مكلف جدا، لذلك لا بد من الحديث مع الحكومة السورية” .
والتقى الحاج حسن وفودا من مزارعي مدينة الهرمل وأهاليها وفاعلياتها، في قاعة الإمام الصدر، في حضور نائب رئيس اتحاد بلديات الهرمل حسين الحاج حسن، رئيس بلدية الهرمل صلحي صقر، رئيس بلدية القصر محمد زعيتر، رئيس بلدية مزرعة سجد حسين سجد، رئيس بلدية فيسان احمد جعفر، رئيس بلدية جوار الحشيش علي جعفر ونائب رئيس بلدية الشربين محمد ناصر الدين.
وبعدما رحب مسؤول حركة “أمل” في الهرمل محمد نديم ناصر الدين بالوزير، تحدث الحاج حسن عن زيارته الأخيرة الى سوريا، وأكد ان “اللقاءات كانت ودية ومضيافة، وتم التطرق الى الملفات مع الجانب السوري، وجرى تذليل كل العقبات”.
ولفت الحاج حسن الى انه “كان هناك تعاون في السابق في الزراعات الحرجية، حيث تم تقديم 200 الف غرسة حرجية من وزارة الزارعة السورية، كما ان المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة (أكساد) قدم 150 الف شتلة”. ورأى ان “هذا التعاون يجب أن يؤسس لشراكة في المنطقة العربية”.
كما رأى أن “لا حل للنهوض الاقتصادي الا من خلال الاقتصاد المنتج في الصناعة والزراعة، الا اذا اردنا ان نبقى كدولة نعتمد على الاموال التي تأتي كهبات ونقتات مما يأتينا من الخارج، هذا الامر معيب الينا كوطن، ونحن لن نرضى بذلك”.
وأكد أن “التأسيس لقطاع زراعي واعد، من شأنه ان يثبت المواطنين في الارياف، وبالتالي نؤسس ليكون الاقتصاد اللبناني متينا من خلال الزراعة والصناعة”.
ولفت الحاج حسن الى ان “مدينة الهرمل قدمت لهذا الوطن فلذات اكبادها شهداء، ولا عدو الا العدو الاسرائيلي”. وقال: “يجب الانفتاح على الجميع. ونحن منفتحون على الاخوة في الخليج العربي، وفي مقدمهم المملكة العربية السعودية، قطر، الامارات، الكويت، عمان، البحرين، كل الدول العربية الشقيقة الخليجية بالتحديد، وسوريا ايضا، نحن لا مشاكل لدينا مع الصين ولا مع اليابان ولا مع الولايات المتحدة الاميركية”.
وتمنى “التعاون مع الجميع كمجتمع مدني ومجتمع أهلي وكأحزاب وطنية لقرع كل الابواب لتسويق المنتحات اللبنانية او استقدام خبرات أجنبية الى لبنان لتعزيز قدرات المزارعين، ليكون الجميع شركاء في السلطة التنفيذية واتخاذ القرار والنجاح، فلا احد يستطيع النجاح وحده، والشخصنة في الادارة العامة هي مقتل كل الادارات”.
وشدد على ان “لا احد يمكنه فهم واقع الهرمل وحاجات الزراعة فيها الا أهلها، وبالتالي عند الحديث عن الحاجة لبرك ري ومشاريع الاستصلاح الزراعي، فالاهالي هم الاقدر على طرح الاشكاليات، والوزارة تتعاون معهم”.
ورأى ان “هناك خللا في عمل بعض المنظمات الدولية دون ذكر الاسماء في ما خص العطاءات التي تمنح للمزارعين، ومن غير المسموح الا نتعلم من الاخطاء”، وقال: “سبق لي ان تحدثت في زيارتي الاخيرة الى القاهرة الى نائب رئيس منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة (الفاو)، وقلت اننا نريد أن نتعاون ونريد من هذه المنظمة الدولية ان تكون شريكة وان يستفيد كل المزارعين اللبنانيين من هذه العطاءات في الاطر الصحيحة”.
كذلك تحدث عن “أخوات بعلبك الهرمل في عكار في الحرمان المستمر منذ اكثر من خمسين عاما”، وقال: “كل القطاعات اليوم فيها اشكاليات، في السياسة والاقتصاد والسياحة والاستيراد والتصدير، لكن في الزراعة اصبح اهالي المنطقة مزارعين عنوة. في السابق كانت الامور ميسرة وكنا نقول الامور ماشية، لكننا اليوم جميعا لسنا بخير. اليوم الافق مسدود، ولا يوجد اي بارقة أمل في انعاش الاقتصاد اللبناني الريعي”.
وختم الحاج حسن مؤكدا ان “الشراكة يجب ان تكون حقيقية، ولا يمكن لنا الالتفاف على هذا القانون او تلك القاعدة القانونية، وان الحسابات الضيقة هي التي اوصلت الوطن الى ما نحن عليه. نحن نريد شراكة حقيقية تعتمد على ان يكون القانون هو الاساس السيد وان يكون الدستور هو السيد وان نحترم جميعا هذه القوانين والاعراف الدستورية بهذه الذهنية، وفي هذا الاطار يمكن لنا ان نخرج هذا الوطن من عنق الزجاجة”.