رأى الأمين العام ل”التيار الأسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح، “ان ما يطفو على سطح المشهد السياسي العام من تجاذبات وسجالات وخطابات عالية السقف والنبرة ، حول الإنتخابات وهل ستحصل في موعدها أم تؤجل،لأن معظم القوى السياسية تربط إجراء الانتخابات من عدمها بتوقعات نتائجها، وما يحصل من إختراقات تحديدا لدى الطائفتين السنية والمسيحية، ولمن ستكون الأكثرية النيابية في المجلس النيابي المقبل”، معتبرا أنه على ضوء التوقعات والنتائج، فإن “هذه القوى تسعى للاتفاق سلفا على إسم رئيس الجمهورية المقبل مع قوى محلية ودول اقليمية ودولية”.
وقال الاسعد: “ان إكثار مسؤولين محليين واجانب من تصريحاتهم، بأن الإنتخابات حاصلة حتما في موعدها، ولن يقبلوا تأجيلها تحت اية ذرائع او مبررات، أمر يثير الريبة والشكوك وتؤشر إلى قرار كبير بتأجيلها، وما تكبير حجر التأكيد على إجرائها سوى محاولات لغسل اليدين والتبرؤ من عدم إجرائها في موعدها”، مؤكدا “أن مصير الإنتخابات واقعيا هي في مهب الريح، ومتوقفة على انتظار توافق اقليمي دولي وتفاهمات وتسويات ربما يكون للبنان حصة فيها”.
وتساءل:” أليس غريبا تزامن الحديث عن ترسيم الحدود البحرية وتقاسم الغاز والمغانم مع إقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي النيابي”. وإعتبر “أن بقاء هوكشتاين الأميركي الجنسية والصهيوني الهوى والهوية في موقعه كمفاوض يفقد حياديته ويثبت إنحيازه الدائم لمصلحة العدو الصهيوني، خصوصا مع تخاذل في تعديل المرسوم 6433 لمدة طويلة من دون مبرر أو عذر، سوى أن قرار لبنان الرسمي واقع تحت رحمة الأميركي وضغوطه التي تمارس على لبنان لعدم تعديل هذا المرسوم خدمة للكيان الصهيوني”.
وقال الاسعد:” في ظل الانهيارات المتتالية والازمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية والخدماتية المتفاقمة، فإن السلطة تعيش في عالم آخر، وتتحف اللبنانيين بمعارك وهمية سياسية واعلامية وطائفية، وتتبارى فيها حول فرض ضرائب ورسوم جديدة ومن يرفضها ويقبلها، وكأن داخل هذه السلطة معارضة وموالاة، ثم يتقاذفون التهم حول الوكالات الحصرية في مجلسي النواب والوزراء وهم أساسا من يتحكم بكارتيلات المال والمصارف والشركات، وكان الافضل إذا كان هناك نية في الإصلاح والتغيير وتجنب كل المعارك الوهمية التي لم تعد تنطلي على أحد،أن تقر قوانين اصلاحية حقيقية وملحة مثل الإثراء غير المشروع ومن أين لك هذا ورفع السرية المصرفية واستقلالية القضاء وغيرها من القوانين والتشريعات التي من دون إقرارها لن يقوم وطن ولا تبنى دولة ومؤسسات”.
وأكد الاسعد “أن المواطن اللبناني يتحمل مسؤولية كبيرة عما ألت اليه حاله وأحواله والفقر والجوع والبطالة والذل والحرمان والإهمال ألذي هو فيها، لأنه إرتضى لنفسه الغرق في وحول الطائفية والإستماتة للدفاع عن هذا الزعيم أو ذاك”.
