اعتبر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ( FENASOL )
أن “ما يثير الدهشة في حكومة صندوق النقد الدولي اي حكومة نجيب ميقاتي، هو سياستها على عينك يا شعب وبكل وقاحة”. ولفت إلى أن الحكومة “لا تعدو عن كونها حكومة مقنعة للطبقة السياسية الفاسدة، وانها جاءت لترفع الدعم الكلي عن شعب بأكمله تلبية لشروط صندوق النقد الدولي ولتشرف على الانتخابات النيابية تلبية لشروط المجتمع الدولي لا اكثر ولا اقل، وها هي اليوم قد عادت لتلتئم من اجل فرض الرسوم والضرائب غير المباشرة على الفئات الكادحة لشعبنا الذي بات على شفير الجوع والموت”.
وسأل: “أي مشروع موازنة للعام 2022 تناقشون والحد الادنى للاجور بات يساوي 20 دولارا في الشهر واموال الشعب محجوزة في مصارف حيتان المال؟! أليس من الاجدى بكم ان تضعوا خطة لاستعادة الاموال المنهوبة، ووضع حد للكارتيلات ولاصحاب المصارف؟ لماذا لم تطرحوا مصير حاكم المصرف المركزي، المسؤول الاول والاخير عن احتياطي المصرف المركزي والذي من المفترض يسأل كيف بدد ال 17 مليار دولار في سنة واحدة دون اي مردود اقتصادي؟ لماذا لا تقولوا لنا لمن ذهبت المليارات من الدولارات وكيف توزعت؟ ولماذا هذا الإصرار من قبلكم على امرار المادة 109 التي تعطي وزير المالية يوسف خليل والوزارء المختصين ومن خلفهم حاكم المصرف المركزي رياض سلامة صلاحيات استثنائية تشريعية وتنفيذية لتعديل التنزيلات والشطور والنسب المتعلقة بالضرائب والرسوم، ومعها القضايا المالية والنقدية والمصرفية؟
اين هي الخطة الحكومية للخروج من الازمة؟ بل كيف ستوزع الخسائر التي تسببتم بها من المال العام والسياسات النقدية؟”.
ورأى أن “الاخطر من كل ذلك ما يقال عن اعطاء براءة ذمة للمصارف عن المرحلة السابقة علما بأن الخسائر يجب ان تقع على عاتق اصحاب المصارف وسياساتهم المالية الخاطئة وجشعهم وليس على المودعين، وبالتحديد الصغار منهم. وان اعطاء تلك الصلاحيات الاستثنائية لوزير المال، ومن خلفه حاكم مصرف لبنان، ومنها صلاحية تعديل الشطور الضريبية، انما تهدف الى صياغة اطر للتعامل مع الودائع المصرفية الجديدة بالدولار بينما الودائع القديمة والمدخرات يتم تبديدها منذ عامين ولليوم بفعل تحميل الخسائر للمودعين فقط دون تحميل اي خسائر او مسؤولية لمصارف حيتان المال. كما انها تترك له حرية تحديد سعر صرف الليرة مقابل الدولار بهدف تحصيل الرسوم والضرائب”.
ودعا إلى “تغيير منطق الامور، وإقرار موازنة الهدف منها إطلاق خطة للنهوض الاقتصادي والمالي، والتي يجب ان تتضمن برنامجا لدعم القطاعات المنتجة وتصحيح الاجور والرواتب بما يتوافق ونسب التضخم، ورفع الحد الأدنى إلى ما فوق12 مليون ليرة، وتفعيل دور الضمان الاجتماعي والصناديق الضامنة، عبر استعادة أموال المضمونين التي يقال انها تبخرت وعبر استيفاء المتأخرات، وتحديد سعر صرف واحد لليرة مترافق مع وقف السوق السوداء والمسؤولين عنها والزج بهم في السجون”.
ودعاعمال لبنان وذوي الدخل المحدود إلى أن يكونوا “على اهبة الاستعداد للنزول الى الشارع”، طالبا التحضر “للمعركة الكبرى على ابواب مجلس النواب لإسقاط هذه الموازنة”.