نظمت نقابة المهندسين في بيروت – لجنة السلامة العامة ندوة عن ” السلامة المرورية – قوانين – قواعد هندسية والتوعية” برعاية رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين النقيب عارف ياسين وحضوره، كذلك حضر المدير العام للطرق والمباني في وزارة الاشغال العامة والنقل المهندس طانيوس بولس وعدد من أعضاء مجلس النقابة ومهندسين. وتم نقل الندوة عبر تطبيق zoom والموقع الالكتروني للنقابة.
مشيلح
تناول بداية نائب نقيب المهندسين في بيروت مقرر لجنة السلامة العامة المهندس جوزف مشيلح “واقع السلامة المرورية في لبنان من جوانبها كافة”، وقال: “حوادث المرور اضحت من العناوين الرئيسية في نشرات الاخبار وتقارير الصحف، فلا يمضي يوم لا نسمع فيه عن خبر فاجعة خلفها حادث سير، والمؤسف ان هذه الحوادث المأسوية في ازدياد مضطرد وعداد الوفيات يتصاعد في حين تنعكس السلبية على مختلف الاصعدة اجتماعيا او نفسيا او حتى اقتصاديا، فهل من مسؤول وهل من حلول؟”.
وقال: “تشير بعض الاحصاءات العالمية الى ان حوادث المرور تشكل ثاني اسباب الوفيات في العالم لفئة الاعمار التي تتراوح بين 5 اعوام و29 عاما وهي ثالث أسباب الوفيات بالنسبة الى الاعمار التي تتراوح بين 30 و44 عاما، وذلك حسب تقرير لمنظمة الامم المتحدة، وتخلف حوادث المرور سنويا أكثر من مليون ونصف المليون في العالم بالاضافة الى أكثر من 50 مليون جريح او معوق”.
وأشار الى “ان السلامة المرورية مسؤوليتنا جميعا، وجميعا تعني “كلنا يعني كلنا” بدءا من مجلس النواب الى مجلس الوزراء ومسؤوليتهما بسن القوانين واصدار المراسيم الكفيلة بحماية المنتفعين من الطرق، وصولا الى اعتماد افضل الانظمة التي توصلت اليها الدول المتطورة، وذلك عبر انشاء لجنة برلمانية خاصة بالتوعية والسلامة المرورية تعني بمشاكل السير وحوادثه. وهنا يرد على ذهني سؤال لماذا لا يكون لدينا وزارة المواصلات التي تختص بتنظيم جوانب هذا الحق كافة طالما انه لدينا وزارات دولة لا نعرف لماذا توجد وما هو مضمون عملها؟ لا بد من الذكر ان مجلس النواب اصدر قانون السير الرقم 342 تاريخ 22-10-2012، ولا بد من الذكر ايضا انه بموجب المادة الرقم 359 من القانون انشاء مجلس الوزراء المجلس الوطني للسلامة المرورية ليكون وفق المادة 360 من القانون نفسه المرجع الوحيد الذي يقترح سياسة الحكومة اللبنانية في الشأن المروري ويضع الخطط اللازمة لتحسينه من جوانبه كافة، يراقب التنفيذ لجهة اسباب الحوادث والمعوقات نظام السير ويتخذ بالتالي لذلك القرارات اللازمة لتحسين الدورة المرورية واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنظيم النقل العام وتخفيض عدد القتلى الجرحى من جراء حوادث السير.
أضاف: “وهنا اود ان اؤكد انه سيكون لنا حلقات اخرى تعنى بالسلامة المرورية لكي نستطلع فيها عمل المجلس الوطني للسلامة المرورية بكل ابعادها. إذا دخلنا الى عمق المشكلة وحددنا ارتباطها وفصلنا المسؤوليات نجد ان السلامة المرورية هي مسؤولية الجميع بمن فيهم القطاعات التالية: القطاع الحكومي والوزارات وهناك عددا من الوزارات التي تتشارك المسؤولية لتأمين السلامة المرورية على سبيل المثال وزارة الاشغال العامة والنقل، وزارة الداخلية والبلديات وزارة الصحة وزارة التربية وزارة الاقتصاد والمالية والعدل الى ما هنالك من الوزارات. قطاع المؤسسات غير الحكومية مثل اليازا او غيرها من المؤسسات التي تعنى بالحد من حوادث السير بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية ومنها على سبيل المثال لا الحصر قوى الامن الداخلي والجيش والدفاع المدني”.
وتابع: “ان الهدف الأساسي لهذه الجمعيات تأمين وتطوير السلامة العامة الى تلافي وقوع حوادث السير والأمور الناتجة عنها، كما المشاركة في برامج ونشاطات تهدف الى تطوير السلامة العامة عن طريق توعية المجتمع المدني ونشر المعرفة بين افراده ومؤسساته. هذه الجمعيات تعمل على الاعداد للقوانين المتعلقة بالسلامة العامة و تطوير منح اجازات السوق وتطوير برامج تحسين القيادة وتطوير مهارات السائقين بالقيادة والارتقاء بها الى المستوى المطلوب كما تنظيم دورات تدريبية على مبادىء الإسعاف الاولي لمساعدة الناس لمعرفة كيفية التعامل مع وقوع إصابات للحد من تفاقمها. والقطاع الثالث قطاع الهندسة خصوصا هندسة الطرق، وسوف يتكلم الزميلان فراس بو ذياب وزاهر مسعد عن الموضوع”.
وأوضح أن “شبكات الطرق تعتبر استثمارات طويلة الاجل، تنفذ لكي تدوم لأجيال مقبلة لخدمة المواطن وما لم يعتمد في بنائها وصيانتها أساليب ومصطلحات علمية ذات مواصفات عالمية للسلامة، فإن نتائجها تكون غير مرضية. هناك جهات عدة في لبنان معنية بتطوير السلامة في قطاع هندسة الطرق وهي مجلس النواب وزارة الاشغال العامة والنقل ومجلس الانماء والاعمار والبلديات وما الى هنالك”..
ورأى ان “في لبنان مفهوما اجتهاديا خاطئا لهندسة الطرق على سبيل المثال استخدام تأهيل الطرق تستخدم كلمة شق الطريق عند استحداث طريق جديدة، لكن الصحيح هو بناء الطريق لان الطريق كالبناء مكون من مجموعة العناصر وتستخدم في تنفيذه مجموعة من البرامج الهندسية المتكاملة القادرة على انتاج وتصميم الكامل لعناصره الهندسية كالتقاطعات ومختلف المسائل التابعة لها وعلى استخدام نتائج المسح الحقلي ونتائج الدراسات المروية والهيدرولوجية ودراسة التربة لتشكل أساسا للتصميم، يمكن تلخيصها على سبيل المثال لا الحصر كالآتي: اعمال التصميم والرفع المساحي تصميم المسقط الافقي للطريق وحرم الطريق وتصميم المقطع الطولي للطريق وما الى هنالك”.
وتابع: ” من زاوية السلامة العامة، المطلوب دائما من القطاع الهندسي بعض الخطوات الأساسية لتحسين هندسة الطرق وسلامتها ومنها: الساعي الى توحيد المواصفات والمصطلحات والتصاميم والتشريعات الخاصة بتصميم الطرق، إعطاء السلامة العامة أهمية في اعمال تصنيف الطرق وتصميمها وتنفيذها وصيانتها وتشغيلها، تشجيع البحث العلمي واعداد دراسات وتطوير شبكات الطرق وتحسين أدائها، إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية بالتعاون مع الهيئات والإدارات المختصة انشاء مراكز لجمع المعلومات خاصة بالعلوم وهندسة الطرق ونشرها والارتقاء بالمستوى الفني المهني لمهندسي الطرق عبر برنامج التطوير والتدريب، وضع أسس ومعايير مزاولة مهنة هندسة الطرق واعمال المقاولات. وهنا لا بد ان يكون هناك ضبط للأمور الهندسي الفنية عبر تسجيل معاملات الطرق في نقابة المهندسين وهذا ما لا يحصل حتى تاريخه وهي دعوة من الفرع الأول”.
أضاف: “القطاع الرابع هو القطاع المجتمعي عموما حيث ان أسباب الحوادث المرورية متعددة منها ما يتعلق بالعنصر البشري ومنها ما يتعلق بعوامل أخرى كوضع الطرق والمركبات غير ان العنصر الأول يبقى الأهم حسب العارفين بهذا المجال”.
وأكد أن “أخطاء مستعملي الطرق من مشاة وسائقين ومن ابرز التصرفات الخاطئة للسائقين هي تجاوز السرعة المخصصة والتجاوز الخاطئ وعدم التقيد بأولويات المرور بالاضافة الى القيادة في اتجاه معاكس للسير وعدم مراعاة آداب المرور عن التعاون مع المشاة والقيادة تحت تأثير الكحول والتعب والارهاق ما يؤدي الى عدم التركيز الذهني في اثناء القيادة. على صعيد المشاة تتمثل الأخطاء بعدم التقيد بالأماكن المخصصة لعبور المشاة والسير على الطريق على الرغم من وجود الأرصفة”.
وختم: “ان الدول المتحضرة تضع الامن المروري في سلم اولوياتها، للحفاظ على حياة مواطنيها وتسهيل انتقالهم وتنظيم اوقاتهم، ذلك ان اي خلل في احترام قوانين المرور يعرض المجتمع الى خسائر قد تصل في بعض الاحيان الى حدود الكوارث، اما في لبنان فان المرور الآمن على الطريق اصبح يشكل هاجسا لدى جميع المواطنين وباتت الحوادث اليومية تقلق الاهالي والمسؤولين وقد حملت الاحصاءات التي ترصد حوادث السير ارقاما مخيفة جلها بسبب السرعة او عدم التقيد بإشارات المرور او احيانا بسبب غياب اشارات المرور، وعليه فان علينا كمجتمع اتباع الارشادات وان نطبقها تجنبا لما يحدث على الطرق فلا بد ان نوعي الآخرين فنداء منا لكل سائق لا تسرع كي لا تزرع الاحزان في قلب من يحبك بسبب تهورك”.
نقيب المهندسين
وقال النقيب ياسين: “ان السلامة المرورية جزء أساسي من موضوع السلامة العامة الذي تضعه النقابة في مقدمة القضايا المهمة التي تابعها وتعمل على تأمين متطلباتها في المشاريع وفي مختلف القطاعات الاقتصادية وفي المجتمع عموما وذلك بإقامة ورش العمل والندوات والمحاضرات وإنتاج الدراسات وتقديم الاقتراحات العملية ومتابعة تطبيقها مع الجهات الرسمية والأهلية”.
أضاف: “مع تزايد الخسائر البشرية الكبيرة حسب الإحصاءات المحلية والدولية تصبح مهمة تأمين السلامة المرورية من الأولويات للعمل على الحد من الخسائر البشرية، فالخسائر البشرية كبيرة والخسائر المادية والاقتصادية كبيرة لدرجة باتت تمثل عائقا امام تقديم وازدهار المجتمعات والدول، كل ذلك يحتم علينا العمل على إيجاد شبكات حديثة للطرق والمواصلات والنقل العام تؤمن التنقل السلس والآمن للناس وتساهم في إنعاش الاقتصاد وتطور المجتمعات”.
وقال: “نحن في نقابة المهندسين سنعمل جاهدين على طلب تحديث القوانين التي تتعلق بالسلامة المرورية وسيكون لنا خطوات عملية في دعم المؤسسات المدنية والأكاديمية ومراكز الأبحاث من اجل انتاج برامج وخطط تطبيقية من اجل طرقات آمنة فالتوعية من الانشاء والاستخدام الخاطئ والعشوائي لشبكات الطرق والمواصلات هي امر أساسي لتفادي الكوارث”.
وختم: “أصبح من الضروري تفعيل المجلس الوطني للسلامة المرورية واللجنة الوطنية المنبثقة عنه”. وفي هذا اللقاء نؤكد مجددا ان نقابة المهندسين هي مكان لإنتاج الأفكار والدراسات والاقتراحات ووضعها في خدمة المجتمع وتطوير المهنة”.
بولس
وحاضر بولس عن نصوص التي تلحظها القوانين المرعية الخاصة بالطرق والمباني وتحدث عن السلامة المرورية واقع وتحديات في الطرقات العامة فتناول مشاركة لبنان في المؤتمرات الدولية في جنيف والتي عين فيها الأمين العام للأمم المتحدة مبعوث خاص للسلامة العامة والسلامة المرورية في الاوروميد، ومهمته رعاية شؤون السلامة المرورية في العالم حيث تجاوز عدد ضحايا حوادث السير مليون و350 ألف ضحية.
وتحدث عن قانون السير والمجلس الذي لحظه القانون واللجنة المنبثقة منه التي تجمع المديرين العامين في الدولة واليازا ومؤسسات المجتمع المدني وممثلين لتعليم سوق السيارات، وقد عملت اللجنة على تعديل بعض مواد قانون السير لجهة السلامة المرورية والسلامة العامة.
وتناول بالتفصيل “عملية تصنيف الطرق بلبنان من خلال مرسوم تصنيف الطرق 1965 وعمليات التلزيم والصيانة وفقا النصوص القانونية، وتحدث عن المرسوم هي تسمى بمصطلحاتها القانونية منشأ عام والتي تتقيد بالمعايير والمواصفات وهي: الطرق الدولية والطرق الرئيسية التي تربط المحافظات ببعضها، والطرق الثانوية والطرق المحلية والداخلية والتي تبلغ مساحتها الاجمالية 22 ألف كلم، مصنف منها 6500 كلم، مؤكدا ان الجهات الرسمية المسؤولة عنها هي وزارتي الاشغال والمهجرين ومجلس الانماء والاعمار ومجلس الجنوب والبلديات”.
وأكد “ضرورة التزام بالقوانين الموجودة وتنفيذها لأننا لسنا بحاجة الى تشريعات جديدة بل نحتاج الى مراسيم تطبيقية. وتحدث عن المعايير العالمية للسلامة المرورية والتحديات من التعديات الى الأملاك العامة والسرقات والسيارات المخالفة التي هي من دون لوحات وهي ظاهرة مشبوهة ومصدر خطر للمواطين، بحيث ان الأوتوستراد تحولت الى أسواق شعبية بتواجد عربيات للبيع، مصدر لقلق الناس وذلك ناتج عن عدم احترام القوانين، واقترح وجود الشرطة السرية لملاحقة السيارات المخالفة خصوصا الفانات الشاحنات الكبرى التي تحمل اضعاف المسموح به.
ودعا البلديات الى “حراسة المنشآت العامة ومتابعة عمليات تطبيق النصوص القانونية للحفاظ على السلامة المرورية ضمن نطاق صلاحياتها”.
عقل
وحاضر رئيس جمعية “يازا” للسلامة العامة المحامي زياد عقل عن الحملات المطلبية والتوعوية للسلامة المرورية وتحدث عن الواقع المأسوي للسير في لبنان من خلال التعديات المتواصلة على الممتلكات العامة، متمنيا “ملاحقة المعتدين وتحويلهم الى القضاء المختص لينالوا جزاءهم نتيجة ما يقترفونه ويعرضون الناس للخطر”.
وقال: “هناك مليون و350 الف قتيل حول العالم وهي مسألة عابرة للدول وفي لبنان هناك عدم صيانة للمركبات والامكانيات الضئيلة للبلديات وللدولة”
وقارن بين الماضي والحاضر في ما خص ضحايا السير بحيث كان معدل الوفيات في 1994 التاسع عالميا في حين بلغ الخامس في 2021. وتناول مراحل تأسيس “يازا” التي انطلقت من لبنان ومتواجدة في 17 بلدا ومركزها الرئيسي في كالغري كندا، وتناول مشاريعها ونشاطاتها في دول العالم. ورأى ان “المشكلة الكبرى في حوادث السير تكمن في وفاة عنصر الشباب”، موضحا اننا “أمام مشكلة فمعدل الاعمار الوفيات في لبنان من 4 الى 45 في حين انه في اميركا مثلا من 15 الى 25”.
وتناول “أهمية تنشيط المجلس الوطني للسلامة المرورية واللجنة المنبثقة منه”، ورأى ان “طرق تخفيف الحوادث هي تغيير البيئة بشكل تكون اكثر امانا من خلال جسور مشاة وفواصل لمنع السير تحت الجسور، وان وجود النقل المشترك يخفف من عدد الضحايا لان التنقل بالقطارات والباصات اكثر امانا من السيارة نتيجة السرعة وكثر أمانا من الدراجات النارية”.
ووصف امتحان اجازة السوق في لبنان “من اسوأ امتحانات السوق في العالم، نتيجة عدم جدية هيئة ادارة السير في تطبيق ومراقبة القواعد والضوابط والشروط لذلك”، ورأى أن “تجاوز الخطر والتطوير يكون عبر تراكم الخبرات والتركيز والمراقبة المتواصلة لما يحيط بحقل النظر على الطريق والكفايات عند السائق”.
ودعا وزير الداخلية الى “السعي الجدي لحل مشكلة الإشارات الضوئية في بيروت لان المواطن لا دخل له بالخلاف بين البلدية وهيئة ادارة السير الذي بدأ في تموز 2019 وحتى اليوم، فضلا عن التشدد في قواعد السير ومحاسبة القيادة تحت تأثير الكحول والتي تعد من المسببات الرئيسية لحوادث السير في لبنان”.
وعرض عملية التعاون بين “يازا” والصليب الاحمر والدفاع المدني، وعرض صورا لضحايا حوادث السير والمعدل الكبير في لبنان وطرح قضايا لها علاقة بالتوعية وحملات الدعائية للتوعية والشعارات المتعلقة بها”.
بو دياب
وتحدث خبير انظمة النقل عضو لجنة النقل والمواصلات في اتحاد المهندسين العرب عضو مجلس نقابة المهندسين في بيروت سابقا المهندس فراس بو دياب عن “الاساسيات في تصميم الطرق للسلامة المرورية”، وتناول الجانب الهندسي منها، وتطرق الى بعض الاسس التي يجب ان تتبعها في انشاء طرق جديدة وتحسين وضع السلامة المرورية على الطرق.
واوضح ان ” هناك مليون و350 ألف ضحية سنويا، ويتوقع ان يتقدم هذا الرقم من التاسع عالميا الى الخامس لجهة الوفيات جراء حوادث السير في العالم”.
وعرض صورا لأعمدة الانارة والطرق الخطرة التي لم تصمم حسب المواصفات العالمية وعدم توفر اي عناصر حماية، فضلاعن عدم التقيد بالمعايير والمواصفات المطلوبة، مطالبا بـ “ضرورة الاشراف المباشر من المعنيين على المستوى الحكومي او المنظمات الاهلية لدرء الاخطار والتخفيف من سقوط ضحايا حوادث السير”.
وتناول تقنيات التخفيف من حوادث السير، عارضا الصور “لتجنب الاخطار عبر تطبيق القانون وتشجيع الناس على التزام الإرشادات والقوانين المرعية والتدخل السريع في ساعات الذروة التي يحصل فيها الحادث التي تتطلب النقل جوا في أحيان كثيرة”.
وتطرق إلى “دور المهندسين في سلامة الطرق بمراحله الاربع من الموقع والتصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة”، لافتا الى “ضرورة اتباع الاستراتيجية المخصصة من مصممي الطرق من خلال اماكن المشاة مع وجود السيارات والمدارس والاستخدام النقل العام ما يؤدي الى السلامة المرورية”.
وختم: “ان الطرق في لبنان تعطي الاولوية للسيارات وليس للمشاة وإذا ما غيرنا هذا الواقع يجب عكس الحالة بإعطاء الاولوية للناس على السيارات، وأن تكون الحركة للجميع لكن بطريقة آمنة باستخدام كل وسائل النقل، والطريق ليست للسيارة فقط بل للجميع، وتصميم الطرق على هذا الاساس الذي يبدأ بالقرار السياسي واي تغيير يحتاج الى دعم من الادارات والمجتمع الهندسي لا يكفي لوحده مع جمعيات المجتمع المدني للوصول الى طرقات أكثر سلاما”.
مسعد
وحاضر خبير هندسة المرور الدكتور زاهر مسعد عن تدقيق اجراءات السلامة العامة على الطرق وقال: “ان تحديات عدة تواجهنا، فمؤسساتنا ضعيفة جدا من المجلس الوطني الذي يعنى بهذا الموضوع إلى سياراتنا التي تراجعت صيانتها وقيادة السائقين وعدم تطبيق قانون السير بل تطبيقات تنبه ولا تكافح”.
أضاف: “ما هو النظام الآمن للنقل او الطرق؟ إن الانسان يخطىء لكن يجب ان نخفف عواقب الخطر. نحتاج الى ارادة سياسية لوقف نزيف الموت على الطرق، والى التخطيط الصحيح وتأمين السلامة المرورية عبر التدقيق المتواصل بكل المسائل والمراقبة الفاعلة.
مناقشة
ثم أدار مشيلح مناقشة عامة للرد على أسئلة الحضور وعبر التطبيقات الالكترونية المعتمدة.