علقت الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لا فساد حول قرار المجلس الدستوري رقم 5/2021 رد الطعن المقدم بقانون الشراء العام، في بيان، أشارت فيه الى انه
“في إطار متابعة الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لا فساد لمسار إقرار قانون الشراء العام الجديد (244/2021)، وبعد أن تم تقديم طعن أمام المجلس الدستوري بمدى مطابقة المواد 72، 78، 88، 89 و 91 من القانون الجديد التي تتعلق بتدريب الموظفين العامين المنخرطين في إجراءات الشراء العام، بالإضافة إلى آلية تعيين رئيس وأعضاء إدارة الشراء العام وأعضاء لجنة الاعتراضات، مع أحكام الدستور اللبناني”.
أضاف البيان :”وبعد اطلاع الجمعية على مضمون قرار المجلس الدستوري رقم 5/2021 في هذا الشأن.تنوه الجمعية بقرار المجلس الدستوري في رد الطعن بالاساس وهو مايعزز مفهوم حكم القانون ويتطابق مع طبيعة النظام البرلماني في لبنان لجهة عدم السماح لوجود سلطة مطلقة لأي جهة أو سلطة كانت، بل على العكس من ذلك فإن السلطة في النظام البرلماني يجب أن تكون مقيدة بمعايير وضوابط تحترم المبادىء الدستورية العامة التي تقر وتضمن الحوكمة الرشيدة في ما يتماشى مع الممارسات الفضلى من حول العالم في الأنظمة البرلمانية تحديدا.
إن الجمعية ترى في قرار المجلس الدستوري هذا خطوة أولى تؤسس لحقبة جديدة في مجال التشريع في لبنان لجهة سن تشريعات ذات فعالية لا تعتمد فقط على عنوانين رنانة، بل على مضمون يتواءم مع طبيعة الأنظمة الديموقراطية التي توجب تعاون وتوازن السلطات لضمان عدم جنوح السلطة بحسب أهواء من في الحكم. كما أن هذا القرار قد أوقف محاولة تفريغ القانون من مضمونه عبر التلاعب بجوهره لجهة إنشاء إدارة للشراء العام تتمتع بالاستقلالية اللازمة على غرار الدول التي تتميز بأنظمة شراء عام نموذجية”.
أضاف:”إن الجمعية إذ تعيد وتؤكد على أهمية هذا القرار، تؤكد أيضا على أهمية البدء بتطبيق الإجراءات الواجبة ضمن قانون الشراء العام الجديد (244/2021) كما هو وضمن مهلة السنة المحددة ضمن أحكامه ليدخل القانون حيز النفاذ ضمن هذه المهلة من دون تأخير، وذلك تجاوبا مع مطالب الشعب اللبناني أولا، والمجتمع الدولي ثانيا، لجهة إصلاح الإدارة العامة ومكافحة الفساد، لما لهذا القانون من دور يمكن أن يلعبه على طريق استعادة ثقة المجتمعين اللبناني والدولي في الدولة اللبنانية وأجهزتها تعزيزا للاستقرار الاجتماعي لإتاحة الفرصة أمام التعافي الاقتصادي.
في الختام، ترى الجمعية بأنه بعد حسم الجدل حول دستورية بعض أحكام القانون الجديد، فإن الوقت قد حان لتعزيز الضمانات التي يتضمنها هذا القانون من خلال:
-أولا: مأسسة دور هيئات المجتمع المدني في مراقبة إجراءات الشراء عبر منح هذه الهيئات الصفة القانونية اللازمة للمشاركة في إجراءات الشراء كمراقبين يتصف عملهم بالشفافية.
– ثانيا، إيجاد الإطار القانوني اللازم لإدارة الشراء العام لجمع كافة المعلومات المتعلقة بأصحاب الحقوق الاقتصادية للمتعاقدين مع الدولة وأجهزتها، على أن تكون هذه المعلومات ضمن سجل علني يمكن جميع اللبنانيين واللبنانيات من الإطلاع على المستفيدين الحقيقيين والفعليين من العقود العامة وذلك تعزيزا لمكافحة الفساد، بكل أشكاله، في القطاع العام. كما لتعزيز قدرة إدارة الشراء العام على رسم السياسات اللازمة لضمان منافسة أكبر تحقيقا للقيمة الفضلى في الشراء العام.
– ثالثا، تعزيز الشفافية ضمن إجراءات الشراء بما يتماشى مع طبيعة الحق في الوصول إلى المعلومات الدستورية والتزامات الدولة اللبنانية الدولية لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واستبدال السرية المطلقة لبعض معلومات الشراء بالسرية النسبية عبر تطبيق اختبار المصلحة العامة (Harm vs. Public Interest Test) الذي يستوجب نشر جميع أنواع المعلومات إذا تطلبت المصلحة العامة ذلك”.