الرئيسية » Uncategorized » ندوة في مجلس النواب عن اقتراح قانون استقلالية القضاء ودعوات الى تبنيه لإعادة الثقة بالمؤسسات

ندوة في مجلس النواب عن اقتراح قانون استقلالية القضاء ودعوات الى تبنيه لإعادة الثقة بالمؤسسات

“طالما القضاء بخير فلبنان بخير”، من هذا القول انطلق النائب العميد شامل روكز ليشير الى اهمية اقتراح قانون الاصلاح القضائي الذي اعدته المفكرة القانونية بالتعاون مع الائتلاف المدني لدعم استقلال القضاء وشفافيته والذي كان اول النواب الموقعين عليه.
العميد روكز، وخلال ندوة عقدت في مكتبة مجلس النواب حول اقتراح قانون “استقلالية القضاء وشفافيته” بدعوة من المفكرة القانونية والائتلاف المدني لدعم استقلال القضاء وشفافيته، شدد على دور الاصلاح القضائي في مجالات عدة، بدءاً من تعميق الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة بعدما فقد اللبنانيون الثقة بالمؤسسات، مروراً بجذب الاستثمارات وحمايتها وضمانتها كما المستثمرين وحقوقهم، ودور الاصلاح القضائي في محاربة الفساد على انواعه ومستوياته بما فيها امنياً، منعاً لتكرار مشاهد عايشها يوم كان لا يزال ضابطاً في الجيش اللبناني، حيث يطلق سراح ارهابي بعد توقيفه ليعود الى حمل السلاح ومحاربتنا مجدداً.
العميد روكز شدد على دور الاصلاح القضائي في ضمان حقوق المواطنين العاجزين عن الوصول الى جزء من حقوقهم ما لم تتوفر لهم واسطة سياسية، لافتاً الى اهمية ديوان الشكاوى المنصوص عنه في اقتراح قانون استقلالية القضاء وشفافيته .

كما اكد دور الاصلاح القضائي في ضمان حقوق القضاة، بالاضافة الى اهمية الاستقلالية المالية لمجلس القضاء الاعلى فتكون له موازنة خاصة بما يمنع الضغط عليه. وتطرق الى ما نص عليه اقتراح القانون حول تركيبة مجلس القضاء الاعلى المتنوعة واشركت عبر الانتخابات اكاديميين ومحامين وكل المستويات القضائية من البدائية الى الاستئنافية فالتمييزية والتي من شأنها ان تعطي غنى اكبر لمجلس القضاء الاعلى وتمنع الحصرية وتضع حداً لقدرة السلطة السياسية على السيطرة على مجلس القضاء الاعلى.
في المقابل لفت العميد روكز الى محاذير جمعيات القضاة المطروحة في اقتراح القانون، مشيراً الى انها ستناقش في اللجان النيابية والى ضوابط اكثر منعاً لتحوّلها الى مساحات مذهبية وطائفية او مناطقية.

في الاطار العام اقتراح قانون استقلالية القضاء وشفافيته مثالي قال العميد روكز، وهو دخل في التفاصيل ابرزها مثلاً ان يكون مجلس القضاء الاعلى قادراً على وضع نظامه الخاص، بالاضافة الى كيفية معالجته للتشكيلات القضائية، خصوصاً ان القضاء القائم على المحاصصة المذهبية والسياسية لا يمكن ان يسيّر امور بلد، وهو يفترض ان يكون سلطة مستقلة تتعاون مع غيرها من السلطات، لكن التعاون لا يعني تسلّطاً، ختم العميد روكز.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

كافيه ضو القمر في حالة تأهب واستعداد لمباريات النصف النهائي لكرة القدم ٢٠١٨

Share this on WhatsAppهكذا عودتنا كافيه ضو القمر بإستقبال محبيها دائما على ضو القمر لأحلا ...