بدأت هولندا الاثنين، اليوم الأول من انتخابات تشريعية تستمر 3 أيام وتعتبر اختبارا لإدارة الحكومة الراهنة للأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا مع توقع أن تسمح لرئيس الوزراء مارك روته بالفوز بولاية جديدة. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة 07:30 (06:30 ت غ) للأشخاص الذين يعانون من ضعف حيال المرض وسيصوتون خصوصا يومي الاثنين والثلاثاء، فيما يعتبر الأربعاء يوم الاقتراع الرئيسي.
وشوهد عدد قليل من الأشخاص يتوجهون إلى مركز اقتراع في لاهاي بعد دقائق من فتح أبوابها. ولا تزال هولندا خاضعة لقيود صارمة لمكافحة كورونا تشمل حظر تجول ليلياً. وأثار فرض حظر التجول جدلاً نهاية كانون الثاني وتسبب بأسوأ أعمال شغب عرفتها هولندا في غضون 40 عاماً. واستخدمت الشرطة مساء الأحد، خراطيم المياه في لاهاي لتفريق تظاهرة جديدة مناهضة للحكومة.
ولكن يتوقع أن يعاد انتخاب رئيس الوزراء الليبرالي – المحافظ مارك روته الحاكم منذ 2010 لولاية رابعة في حين استحوذ وباء كورونا على الاهتمام حاجبا مشاكل اخرى مثل الهجرة التي هيمنت على الانتخابات السابقة. وتظهر استطلاعات الرأي فوزا كبيرا للحزب الشعبي من أجل الحرية والديموقراطية بزعامته، بحصده 25% من الأصوات متقدما بأشواط على منافسه الرئيسي الحزب من أجل الحرية للنائب المناهض للسلام خيرت فيلدرز مع 13%.
وأوضح استاذ العلوم السياسية في جامعة امستردام الحرة اندريه كروفيل، “يبدو أن الناخبين اليمينيين يحبون فعلا روته وحزبه”. وأضاف أن روته “يستفيد من كونه في موقع رئيس الوزراء فضلا عن كورونا لأنه كان المتحدث الرسمي عنها خلال الجائحة”.
وكان ورته أعلن الأسبوع الماضي عن أن استثناءات لحظر التجول المفروض بين الساعة 21:00 و04:30 ستطبق خلال أيام الاقتراع للسماح للناخبين بالتصويت “من دون عوائق”. وحثت السلطات الهولندية المسنين والضعفاء حيال فيروس كورونا على التوجه في وقت مبكر إلى مراكز الاقتراع على أن ينتظر غالبية الناخبين بمن فيهم زعماء الأحزاب، الأربعاء للادلاء بأصواتهم.
ويتنافس على المركز الثالث الحزبان المحافظان النداء المسيحي الديموقراطي والاتحاد المسيحي وهما عضوان في الائتلاف الحكومي الحالي، بحسب نتائج استطلاعات الرأي ما يعني أن بامكانهما العودة إلى الحكومة. إلا أن شكل الائتلاف الحكومي يبقى غير واضح مع توقع نتائج متقاربة مع مرشحين آخرين مثل الحزب البيئي غرينلينكس. وكانت المشاورات لتشكيل ائتلاف بعد الانتخابات الأخيرة العام 2017 استمرت سبعة أشهر.
