توقفت الأوساط أمام الرسالة التي أراد رئيس مجلس النواب نبيه بري توجيهها في هذا التوقيت بالذات من خلال اتصاله بوزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي أمس الخميس، حول “ضرورة إجراء الانتخابات النيابية الفرعية تطبيقاً لمنطوق المادة 41 من الدستور والملزمة لهذا الإجراء”.
وتساءلت الاوساط عمّا “إذا كانت دعوته الى اجراء الانتخابات الفرعية هي مجرد موقف يرمي من خلاله إلى مراعاة مقتضيات الدستور، وبالتالي لا مانع لديه من تأجيلها في حال بروز موانع صحية ومالية، أم أنّه يصرّ على إجرائها، في رسالة لكل من استقال، من انّ موقعه لن يكون محفوظاً”.
لكن مصادر قريبة من بري اكّدت لـ”الجمهورية”، حرصه الشديد على اجراء هذه الانتخابات لإكمال عقد المجلس النيابي.
