Les actualités les plus importantes et les plus récentes du monde en français

جمعية الرؤيا أعلنت المباشرة بتوزيع مستلزمات طبية ولوجستية وإطلاق مصنع للاطراف الاصطناعية

أعلنت جمعية “الرؤيا للتنمية والتأهيل والرعاية” في بيان، أنها باشرت “توزيع مستلزمات طبية ولوجستية من كراس متحركة وفرش هواء وماء ولوازم إعاقة وشلل وحفاضات، والتي ستستهدف المئات من مقدمي طلبات الحاجة لهذه اللوازم من لبنانيين ونازحين سوريين من ذوي الاحتياجات الخاصة ومصابي الألغام والقنابل العنقودية وكبار السن والعجزة في أقضية البقاع الغربي وراشيا وحاصبيا والبقاع الأوسط، في مركز الجمعية في ضهر الأحمر، بإشراف ومتابعة من رئيس الجمعية الدكتور ناصر أبو لطيف وفريق المتابعة في الجمعية”.

وأكد أبو لطيف إلى أن “تأمين الحاجات اللوجستية لذوي الاحتياجات الخاصة والمصابين وكبار السن بات أمرا ملحا وأولوية في ظل الارتفاع المريب بالاسعار، اضافة الى التأثيرات النفسية والاجتماعية وانعكاساتها على نمط عيشهم”.

وشكر “الصندوق الدولي للتأهيل الذي قدم هذه المساعدات، ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط على مبادراته الخيرة، خصوصا أن الدولة غائبة والوزارات مشلولة”.

وفي ما خص مصابي الالغام والاعاقة والشلل، أعلن “إطلاق مصنع بدأ بتصنيع الاطراف الاصطناعية في مركز الجمعية في ضهر الاحمر، حيث سيتم في وقت قريب جدا تأمين 15 طرفا اصطناعيا وأجهزة شلل أطفال، لمصابين بحالات بتر، ستقدم مجانا، إضافة الى اطلاق مركز العلاج الفيزيائي في المقر ذاته بأحدث المعدات وطرق العلاج المتطورة، على أن تقدم هذه الخدمات مباشرة في المركز”.

وناشد أبو لطيف “الوزارات المعنية لا سيما الشؤون الاجتماعية التدخل من خلال برنامج تأمين حقوق المعوقين الذي كان يقدم هذه الخدمات قبل عام”، موضحا أن “التقديمات اللوجستية من الوزارة شحيحة منذ بدء الازمة نتيجة عدم توفر الاموال، اضافة الى أزمة التسعير وفرق سعر صرف الدولار بين عقود الوزارة والجمعيات المصنعة او المستوردة”، داعيا الى “اعادة النظر بالتعرفة التي لا تزال على سعر 1500 ليرة ومراعاة فرق الاسعار”.

وإذ لفت الى ان “جمعية الرؤيا كانت تقدم هذه الخدمة وهناك عشرات المراجعات يوميا لتأمين هذه المستلزمات”، أمل من وزارة الشؤون الاجتماعية “إعادة احياء هذا البرنامج وأن تأخذ بالاعتبار هذه الحاجات”، مشيرا الى ان “وزارة الصحة ايضا تقدم خدمة تركيب الاطراف الاصطناعية، لكن الجمعيات والمراكز المتعاقدة مع الوزارة غير قادرة على التصنيع، كونها مسعرة على سعر الصرف 1500 ليرة اي بحدود المليون ومئتي الف ليرة بينما الكلفة للطرف العادي هي 1000 دولار وهناك اطراف يصل سعرها الى 3000 دولار”، متمنيا على وزارة الصحة ايضا “إعادة النظر بتعرفة هذه الاطراف بما يتناسب مع كلفتها الحقيقية”.